الحرب على الفساد تفك لغز تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوترتكثف الحكومة التونسية جهودها لكشف لغز عملية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر التي كشفت التغيرات الإقليمية عن تورط أطراف داخلية وخارجية فيها حيث أظهرت التحقيقات الأولية تلقي جمعيات ذات صبغة دينية ودعوية دعما ماليا من قطر المتهمة بدعم الإرهاب للتكفل بمصاريف عمليات التسفير.العرب آمنة جبران [نُشر في 2017/06/22، العدد: 10671، ص(4)]الترويكا لم تر عبث المتطرفين تونس - تعول لجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في حربها على الفساد في الكشف عن المتورطين في عمليات التسفير باعتبار أن الإرهاب والتهريب مرتبطان ببعضهما البعض. ولجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر هي لجنة برلمانية تم الإعلان عن تشكيلها في يناير الماضي بعد طلب تقدمت به النائبة ليلى الشتاوي. وقالت الشتاوي عضو لجنة التحقيق في تسفير الشباب ورئيسة سابقة للجنة التحقيق لـ“العرب” إن “الإيقافات الأخيرة التي قامت بها الحكومة ضمن معركتها ضد الفساد ستساعد في فك لغز عملية التسفير خاصة بعد إيقاف رجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة”. وتشنّ الحكومة التونسية منذ شهرحملة واسعة ضد الفساد، شملت توقيف ومصادرة أملاك 8 من رجال أعمال متهمين بـ“التورط في قضايا فساد وتهريب ومساس بأمن الدولة”. ومن بين هؤلاء شفيق جراية الذي تربطه علاقة بالأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج الذي يوصف بأنه أحد أذرع قطر في ليبيا. وأكدت الشتاوي أن “عملية تسفير الشباب هي في صلب التآمر على أمن الدولة إذ يتقاسم بعض رجال الأعمال هذه التهمة مع الدعاة الذين فتحت لهم تونس أبوابها خلال فترة حكم الترويكا”. وتضيف “قدوم الدعاة إلى تونس وإنشاؤهم لخلايا تدريبية في جميع المحافظات التونسية كان لضرب أمن الدولة وتفكيكها. فالحلقة بين التسفير والتهريب والإرهاب متكاملة “ليلى الشتاوي: قدوم الدعاة إلى تونس كان لضرب أمن الدولة وتفكيكها . وعرفت تونس خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية حالة من الانفلات حيث تحولت المساجد إلى قبلة للمتشددين الذين يقومون بتحريض الشباب على مغادرة البلاد للقتال في ليبيا وسوريا. ووجهت الشتاوي أصابع الاتهام إلى تيار الإسلام السياسي في تونس (حزب النهضة) عقب مشاركته في الحكم ونجاحه في الانتخابات التشريعية عام 2011 في عملية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وتقول الشتاوي “تبين اليوم مدى مسؤولية الأحزاب الحاكمة في تلك الفترة وتورطها في تسفير الشباب، لذلك عليها أن تكون واضحة في تعاطيها مع هذا الملف. وعليها أن تتحلى بالشجاعة وتقر بتورطها سواء كانت مسؤولية فردية أو جماعية”. وأشارت الشتاوي إلى أن “الدعاة الذين قدموا في حقبة التروكيا واستقبلناهم بصفة رسمية من قبل رؤساء أحزاب كراشد الغنوشي ورئيس الجمهورية في ذلك الوقت منصف المرزوقي تم تصنيفهم من قبل دول إقليمية على قائمة الإرهاب ولا يجب غض النظر عن ذلك”. وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والإخوان المسلمين وحمايتها لعدد من أصحاب الفكر المتطرف وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، الذي زار تونس سنة 2012 وتم وضعه مؤخرا على قائمة الإرهاب. ودعت الشتاوي لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى التحقيق في قدوم الدعاة إلى تونس خلال فترة ما بين 2012 و2013. ولفتت الشتاوي إلى “تقدم مسار الحكومة في ما يخص ملف الجمعيات المتورطة في الإرهاب والتسفير ذات التمويلات المشبوهة’. وتوجهت الحكومة التونسية مؤخرا برسالة إلى الجمعيات للكشف عن مصادر تمويلها وإعداد تقارير مالية ستطلع عليها رئاسة الحكومة. وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد منح أجل أقصاه شهر لجميع الجمعيات قصد نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية المتحصلة عليها، وذكر مصادرها وقيمتها وموضوعها. وقالت الشتاوي إن اللجنة الوطنية للتحاليل المالية استنتجت أن جميع تلك الجمعيات ذات صبغة دينية دعوية وتوصلت إلى أن مصدر تمويل الجمعيات جاء من دولة خليجية وتحديدا من قطر وهي معلومات ثابتة في اللجنة وصرحت بها. ولفتت إلى أن الجمعيات وقع إنشاؤها مباشرة بعد 2011 وهي جمعيات حديثة التأسيس وبدأت نشاطها بمجرد تلقيها التمويلات القطرية. وأشارت إلى أن “وزارة الداخلية تيقنت من وجود جمعيات لها علاقة مباشرة بتسفير الشباب والإرهاب وعند اجتماع اللجنة بوزير الداخلية أكد أن هناك أكثر من 30 ألف شاب يحملون الفكر المتطرف قد منعوا من السفر إلى بؤر التوتر. وأكدت الشتاوي أن اللجنة ستمد رئاسة الحكومة في سبتمبر المقبل بتقرير عن التحويلات المالية وتبييض الأموال لافتة إلى غياب المراقبة المالية للجمعيات إذ أن ثلاثة موظفين فقط في الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب لدى رئاسة الحكومة يشرفون على هذه العملية. وستعقد لجنة التحقيق في تسفير الشباب عدة جلسات اجتماع لكل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع لكشف اللبس عن هذه الجرائم وتقديم الحقائق الخاصة بهذا الملف للشعب. وكانت أعمال لجنة التحقيق في تسفير الشباب قد توقفت عقب خلافات في حزب نداء تونس انتهت بإقالة ليلى الشتاوي من رئاسة اللجنة وتعويضها بالنائبة هالة عمران، لتلتحق الشتاوي في ما بعد بكتلة الحرة التي عينتها عضوا في اللجنة .