الاتفاقية قضائيا عادت إلى المربع الصفر، والقرار الذي سوف يصدر من المحكمة الدستورية لاحقًا بشأن الجزيرتين سيكون باتا ونهائيا.العرب أحمد حافظ [نُشر في 2017/06/22، العدد: 10671، ص(2)]إلى المربع الصفر القاهرة - قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر (أعلى هيئة قضائية في البلاد) الأربعاء، وقف جميع الأحكام القضائية التي صدرت بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير. وأوقف القرار الأحكام التي قضت بمصرية الجزيرتين أو تلك التي حكمت بأنهما سعوديتان، إلى حين الفصل في النزاع القضائي بين الحكمين، وجاء القرار بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة. وقال مصدر قضائي لـ“العرب” إن الاتفاقية قضائيا عادت إلى المربع “الصفر”، وإن القرار الذي سوف يصدر من المحكمة الدستورية لاحقًا بشأن الجزيرتين سيكون باتا ونهائيا. وأضاف المصدر (فضّل عدم نشر اسمه) أن الحكومة هي من تقدمت بطلب لوقف تنفيذ الحكمين إلى حين الفصل في النزاع، وهذا أمر قانوني ولرئيس المحكمة الدستورية حق أصيل في أن يوافق أو يرفض. وأكد المصدر أن فترة وقف التنفيذ تعطي فرصة مريحة للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق على الاتفاقية من دون أيّ عائق قضائي. ويشير الواقع الفعلي إلى أن الباب أصبح مفتوحًا الآن أمام تصديق الرئيس على الاتفاقية، لأن الحكم القضائي الخاص بمصرية الجزيرتين توقف تنفيذه، وهو الذي كانت تستثمره قوى معارضة للضغط لمنع التصديق النهائي على الاتفاقية. وجاء قرار المحكمة بعد يوم من تأكيد السيسي خلال حفل إفطار مع مسؤولين حكوميين وسياسيين، بأن “موضوع الجزيرتين انتهى تمامًا”، في إشارة إلى تصديق مجلس النواب بالأغلبية الأسبوع الماضي على الاتفاقية ولم يعد يتبقى سوى تصديقه هو (السيسي) عليها لتكون سارية. وقالت المحكمة في بيانها الأربعاء، إن أمر وقف تنفيذ الأحكام بشأن الجزيرتين صدر محمولًا على ما ورد في تقرير هيئة مفوضي المحكمة، والذي أثبت وجود افتئات على اختصاص سلطة الموافقة على الاتفاقية (في إشارة إلى البرلمان) في ممارسة وظيفتها. وأوضح أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين لأن القضاء الإداري أعطى لنفسه سلطة الاختصاص في نظر صحة ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية برغم أنه ممنوع من ذلك، لأن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء. وأضاف البيان “أما القضاء الثاني، وهي محكمة الأمور المستعجلة (صاحبة حكم سعودية الجزيرتين)، فهي أبطلت حكم القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليها دستوريا”. وقالت تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، لــ“العرب” إن قرار وقف تنفيذ الأحكام من جانب المحكمة الدستورية يعني أن هناك نزاعًا قضائيًا يجب الفصل فيه، وبالتالي فإن هناك سيناريوهين، الأول أن تؤيد المحكمة الدستورية هذا الحكم أو ذاك (مصرية أو سعودية الجزيرتين)، وهذا احتمال ضعيف للغاية. أما السيناريو الثاني والأقرب فهو أن تنتهي الدستورية إلى أن الاتفاقية سيادية ولا علاقة للقضاء بها. وأكد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، لـ”العرب” إن قرار الدستورية يعزز موقف الحكومة في الأزمة.