ناقشت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة الإجراءات والأطر القانونية والعقوبات والغرامات التي قد يتعرض لها المخالفون لقانون الطيران المدني في الإمارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة بحضور أعضاء اللجنة ممثلين من الجهات المدنية المعنية في الدولة. واستعرض ممثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عضو اللجنة استراتيجية الهيئة في تسجيل منتجات الأنظمة الجوية وذلك من خلال مشروع نظام إلكتروني لتسجيل الأنظمة الجوية من دون طيار قبل عمليات استيراد أو تداول أو طرح هذه المنتجات في أسواق دولة الإمارات. وأوضح أن النظام يركز على منتجات أنظمة الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية من دون طيار التي تستخدم في مختلف المجالات في الدولة سواء كانت قطع غيار لهذه المنتجات أو الجاهزة للاستخدام إذ يتعين تسجيل هذه المنتجات في أنظمة الهيئة عن طريق المورد في النظام وعليه يتم تتبع أية طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق رقم تسلسلي للمنتج سيصبح إلزامياً على المصنعين وضعه على هذه الطائرات. وأضاف أن النظام سيساهم في تطوير قاعدة بيانات اتحادية لهذه المنتجات وتصنيف المنتج المتداول في أسواق الدولة. من جهته أشار الريسي إلى الإنجازات التي تحققت من خلال تنفيذ توصيات اللجنة والتي ركزت على نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام تلك الطائرات لضمان سلامة وأمن الجميع.. ... المزيد