جاء تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب ولي للعهد في السعودية، ليضيف زخماً جديداً لثورة الاقتصاد في المملكة لا سيما وأنه مهندس «رؤية 2030».وقالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» إن تكليف محمد بن سلمان بمنصب ولي عهد بالمملكة يزيد من جاذبية المملكة للاستثمارات باعتباره عامل استقرار سياسي إضافي على صعيد المنطقة.جاء في التقرير الذي نشرته الوكالة أمس أن رؤية محمد بن سلمان الإصلاحية التي تشمل عمليات التطوير الاقتصادي والانفتاح تمنح السعودية فرصة لتوسيع آفاق نمو اقتصادها والتنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط وحده في بناء الاقتصاد.واعتبرالتقرير تكليف محمد بن سلمان ضمانة لعدم التخلي عن رؤية المملكة 2030 الإصلاحية وخططها التنفيذية التي تشمل برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي وخطط خصخصة شركة أرامكو.وأشادت الوكالة بالأداء الذي أبداه الاقتصاد السعودي بقيادة مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية والقرارات الجريئة التي اتخذها خاصة قرار وقف المنح والتعويضات الذي أسفر عن تعزيز الثقة بالحكومة وقدرتها على لجم العجز المالي.تفاؤل وترحيب ورحبت مختلف الأوساط الاقتصادية بالقرار وحالة التفاؤل التي عمت الشباب بعد إعلان التعديلات في أعلى هرم السلطة والتي ذهب معظم المناصب فيها إلى جيل الشباب في أكبر تحول سياسي في تاريخ البلاد.ولتعزيز زخم التفاؤل الذي عم الأوساط الاقتصادية والشعبية، سارعت الحكومة السعودية إلى إعلان إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي، حيث أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات أن تكلفة الأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة بأثر رجعي، تتراوح 5 و6 مليارات ريال أي ما يعادل 0,6% إلى 0,7% فقط من الإنفاق المقدر في الميزانية وما يعادل 0,2% من الناتج المحلي. وهي لا تؤثر في مجمل العجز المقدر في الميزانية، لكنها تعزز الإنفاق الاستهلاكي والثقة والنمو.وقال الجدعان إن إعادة البدلات ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار في اتجاهات الطلب.وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية التي سبق الإعلان عنها.وكانت الرياض قد خفضت المزايا المالية في سبتمبر الماضي لترشيد الإنفاق بعدما واجهت ميزانيتها ضغوطاً بسبب تراجع أسعار النفط. لكنها أعلنت في إبريل أنها ستعيدها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وأيضاً لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع. الإسراع في البناء وقال محللون إن هذا التغيير سيمكن الأمير محمد بن سلمان من الإسراع بخططه لبناء الاقتصاد على أسس حديثة واستحداث قطاعات جديدة مثل مجمعات الموانئ وتطوير صناعة التعدين وخصخصة الكثير من المؤسسات والخدمات الحكومية.كما ذهب محللون ماليون إلى أن تصعيد الأمير محمد لتولي ولاية العهد، يؤكد أن العناصر المهمة في الإصلاحات الجذرية لتنويع اقتصاد السعودية لعصر ما بعد النفط ستستمر وتترسخ في الفترة المقبلة.وأعلن الأمير محمد في العام الماضي تغييرات كبيرة تهدف إلى إنهاء ما يصفه «بإدمان» المملكة على النفط في إطار حملته للتعامل مع تحديات جذرية لم يسبق للسعودية أن تصدت لها.ويرأس الأمير محمد أيضاً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يضم مجموعة من الوزراء يلتقون أسبوعياً للإشراف على جميع عناصر السياسة التي تمس الاقتصاد أو القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان.كما يرأس المجلس الأعلى لشركة أرامكو مما يجعله أول فرد من العائلة الحاكمة يشرف مباشرة على الشركة المملوكة للدولة.وتسعى السعودية في إطار برنامج التحول الاقتصادي إلى إدراج أرامكو في البورصة المحلية وعدد من البورصات العالمية خلال العام المقبل. وتعتزم طرح نحو 5 % من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمساعدةعلى إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد بقيمة تبلغ نحو تريليوني دولار.وتنص خطة الإصلاح الاقتصادية أيضاً على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 60 في المئة وزيادة نسبة النساء العاملات من 22 إلى 30 في المئة بحلول عام 2030.وقدم الأمير محمد في بداية مايو الماضي تفاصيل طموحة وغير مسبوقة لخطة التحول الاقتصادي تتضمن ضخ مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد المحلي ومعالجة أزمة الإسكان المزمنة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدخول في قطاعات اقتصادية جديدة.(وكالات)