عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً أمس الخميس لحكومته الجديدة التي أقرت قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب، يثير انتقادات المجموعات الحقوقية.وتهدف المقترحات المقدمة إلى الاجتماع الأول للحكومة إلى السماح برفع حالة الطوارئ التي مددت خمس مرات منذ أن أعلنتها الحكومة الاشتراكية رداً على عمليات إطلاق النار المنسقة والتفجيرات الانتحارية في باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في نوفمبر 2015.وحظي مشروع القانون بتأيد المحكمة الإدارية العليا في فرنسا رغم مخاوف الجماعات الحقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من أنه يكرس صلاحيات ممنوحة لقوى الأمن ضمن حالة الطوارئ.واعتبرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، على سبيل المثال، أن السلطات الفرنسية تسيء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب للحد من الاحتجاجات المشروعة. ومن شأن القانون الجديد أن يمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للتصرف من أجل حماية فعالية ما، أو موقع يعتقد أنه معرض لخطر الهجوم دون طلب الإذن من القضاء أولا. (د ب أ)