يمر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مرحلة من أصعب مراحل حياته السياسية بسبب أزمة احتجاز موظفي القنصلية في الموصل، خصوصاً أنه صرح قبل يوم واحد من عملية اقتحام «داعش» القنصلية أن «الدولة اتخذت كل التدابير الأمنية اللازمة لحماية مواطنيها وليس هناك ما يستدعي إخلاءهم». ووضعت هذه التصريحات أوغلو في موقف حرج جداً أمام زعماء احزاب المعارضة الذين زارهم فرداً فرداً لتفسير ما حدث، فيما رفض زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي استقباله أو الحديث اليه قبل «أن يغير من سياسة تركيا الخارجية التي أدخلتها في مستنقع الشرق الأوسط وعزلتها عن جيرانها». ولم يشفع لداود أوغلو قطعه زيارة بدأها للتو لأميركا والعودة الى أنقرة والقول إنه «اعطى القنصل في الموصل حرية اتخاذ القرار بإخلاء القنصلية»، اذ انقضت المعارضة اليسارية عليه. وقال فاروق لوغ أوغلو، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري وكيل وزارة الخارجية السابق إن «سياسة داود أوغلو جعلت تركيا معزولة عن محيطها أو محاطة بالأعداء، فبينما لا تستطيع في هذه الأزمة الحديث مع حكومة (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي أو الوثوق بوعود مسعود بارزاني من دون ثمن سياسي تدفعه، فإن إيران تتمدد في المنطقة وباتت تمسك خيوط كل الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية». وحذرت المعارضة القومية من وقوع كركوك تحت سيطرة الأكراد بحكم الأمر الواقع. وطالب لوغ أوغلو بالعودة الى سياسة الحياد في المنطقة وترك دعم التيارات الإسلامية السنية، وطالبت أحزاب المعارضة باجتماع طارئ للبرلمان للبحث في تداعيات الأزمة، وعلاقة الحكومة مع تنظيم «داعش»، خصوصاً بعد وصول رسائل تطمين من قادة التنظيم بعدم التعرض للرهائن الأتراك والعمل على اعادتهم سالمين، بينما تضاربت المعلومات في اليوم التالي عن طلبه فدية مالية كبيرة. وأفاد الصحافي التركي صباح الدين أونكبار بأنه حصل على معلومات تؤكد أن الخارجية طلبت من القنصل في الموصل عدم ترك موقعه «لأن داعش لن تستهدف المصالح التركية ولا تعتبر تركيا عدواً لها». وأضاف أن «أنقرة تنسق حالياً مع نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي في ما يخص أزمة الرهائن». إلى ذلك، جاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش في سياق مواز حين قال إن «داعش» «لا يستهدف تركيا وليس من عداء بين الطرفين». وذكرت مواقع اخبارية أن ثلاثة مسؤولين أتراك من الاستخبارات والجيش والخارجية على تواصل مع قيادة التنظيم في موقع على الحدود التركية - السورية للمرة الثالثة يتم التواصل مع التنظيم بهذا الشكل منذ بداية الأزمة». وكان أول تعارف بين الطرفين - وفق تلك المصادر - خلال أزمة ضريح السلطان سليمان شاه في شمال حلب الذي هدد التنظيم بقصفه اذا لم يزل العلم التركي، الا أن قيادات كردية في البرلمان التركي اتهمت الحكومة بتقديم دعم لوجستي للتنظيم منذ العام الماضي، خلال قتاله ضد أكراد سورية في المناطق الحدودية وفي تل أبيض تحديداً، فيما ذكرت وسائل اعلام أخرى أن وزير الخارجية دافع عن جبهة «النصرة» العام الماضي بعد طلب واشنطن وضعها على قائمة الإرهاب. وأشارت إلى أن تركيا لم تضع «داعش» ولا «النصرة» على قائمة الإرهاب الا قبل اسبوع فقط، وأن بيان الخارجية المتعلق بأزمة القنصلية في الموصل لم يصف «داعش» بالتنظيم الإرهابي. فيما اتهم حزب الشعب الجمهوري حكومة رجب طيب أردوغان بدعم التنطيم لوجستياً من خلال تقديم العلاج لجرحاه في المستشفيات التركية وتسهيل مرور مقاتليه والتغطية على بيعه النفط الذي يصدر من المناطق التي يسيطر عليها في سورية الى داخل تركيا بشكل يؤمن دخلاً يتجاوز حتى الآن 800 مليون دولار. أسترالياإسرائيلتركيا