لندن: مصطفى سري كشفت حركة العدل والمساواة المعارضة عن تحركات واسعة لقوات مشتركة من مقاتلي جيش الرب للمقاومة الأوغندي بزعامة المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية جوزيف كوني، وميليشيات سودانية ومن أفريقيا الوسطى على الحدود بين السودان، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا، وقامت هذه القوات بعمليات قتل في مناطق حدودية بين الدول الثلاث، متهمة الحكومة السودانية بأنها هي التي تقف وراء تنسيق وتدريب هذه القوات وأن الخرطوم تتدخل في شؤون دول الجوار لزعزعة استقرارها، فيما أكدت جوبا أنها ترصد تحركات هذه القوات على حدودها وأن قواتها ستتعامل معها في حال قيامها بشن أي هجوم. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية قامت بفتح معسكرات لقوات جيش الرب للمقاومة الأوغندي، وميليشيات سودانية ومن أفريقيا الوسطى، وأضاف أن هذه الميليشيات تشرف عليها الاستخبارات السودانية من تمويل وتدريب وتسليح، وأن أماكن وجودها في الحدود بين السودان، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا، وكشف عن أن هذه القوات قامت بقتل شخصين وإصابة ثالث في مناطق «الردوم، سبولا وجميزة»، إلى جانب حرقها قرية «علوبو» أول من أمس، وأوضح أن هذه المناطق تقع على مثلث الحدود بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وقال إن هذه القوات أصبحت تتحرك بين حدود هذه الدول الثلاث، وبعضها اتجه نحو دارفور في منطقة «بير كجور» القريبة من حدود غرب بحر الغزال في دولة الجنوب، وتابع: «قبل يومين تحركت هذه القوات نحو كفيا كانجي وأخرى على القرب من منطقة راجا وبورو في جنوب السودان». وقال بلال إن عمليات رصد جرت في المنطقة أكدت وصول مروحيات بانتظام في أماكن وجود جيش الرب والميليشيات السودانية ومن أفريقيا الوسطى على الحدود بين الدول الثلاث (السودان، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى) تحمل عناصر من الاستخبارات السودانية، وأضاف: «أحيانا يصل مسؤولون كبار من الخرطوم إلى المنطقة في ساعات الصباح الباكر للوقوف على أحوال هذه القوات وتجهيزاتها»، متهما الخرطوم بالعمل على زعزعة الاستقرار في دول الجوار القريبة التي ابتعدت بفعل جغرافيا انفصال جنوب السودان مثل دولة أوغندا، وأضاف: «نحن نتهم الحكومة السودانية بدعمها وإيوائها لميليشيات جيش الرب الأوغندية وأخرى من أفريقيا الوسطى بفتح معسكرات التدريب وتسليح هذه القوات وتمويلها للعمل على زعزعة الاستقرار في دول جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا». وقال: «نؤكد أن هناك وجودا لعناصر الاستخبارات السودانية التي تنشط في تدريب وفتح المعسكرات وإمدادهم بالسلاح وعمليات الدعم الأخرى بغية إرسالهم إلى مناطق الحرب في دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن استخدامها في زعزعة استقرار دول الجوار»، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قد أكد في آخر تقرير له أمام مجلس الأمن الدولي عن تحركات لقوات جيش الرب الأوغندي في داخل الأراضي السودانية، وتابع: «زيارة رئيس وزراء أفريقيا الوسطى إلى الخرطوم أول من أمس تؤكد قلق حكومته من الوجود المكثف لعناصر الاستخبارات السودانية وهذه القوات على حدود بلاده، وقد طلب من جهاز الأمن والجيش إبعاد هذه المجموعات بشكل فوري». من جهته أكد المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» أن معلومات موثوقة وصلت إلى قيادته تؤكد تحركات واسعة لقوات جيش الرب الأوغندي وميليشيات أخرى على الحدود بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وأضاف أن هذه القوات المشتركة من مختلف الميليشيات رصدت بالقرب من راجا في ولاية غرب بحر الغزال وطمبرة في غرب الاستوائية في جنوب السودان، وقال: «كل هذه القوات قادمة من إقليم دارفور في السودان ونحن نرصد تحركات هذه القوات منذ فترة». وتابع: «حتى الآن لم تشتبك هذه الميليشيات من مختلف الجنسيات مع قواتنا ولم ترد إلينا أي تقارير عن هجوم من هذه القوات على السكان في جنوب السودان». وقال: «قواتنا تراقب تحركات هذه القوات عن كثب وستتعامل معها في حال أي هجوم سواء على الجيش الوطني أو المدنيين». إلى ذلك اتهمت الولايات المتحدة السودان بتصعيد هجماته على المدنيين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأدانت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الهجمات وقالت إنها استهدفت المدارس والمستشفيات عن عمد، وأضافت أن سلاح الجو السوداني ألقى مئات البراميل المتفجرة على المدن والقرى منذ أبريل (نيسان) الماضي، وقالت إن الهجوم البري والجوي تزايد في أبريل الماضي، وإنها استهدفت عاملي المساعدات الإنسانية المدنيين وإن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، وأدانت بأشد العبارات هذه الهجمات، وقارنت باور أساليب الحكومة السودانية بتلك المستخدمة في منطقة غرب دارفور التي تعاني من الحرب، حيث شُرد أكثر من 300 ألف شخص هذا العام فقط، وقالت إن الولايات المتحدة تناشد كل الجماعات المسلحة في السودان وقف أعمال العنف ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي. وقد دخلت الحرب بين القوات الحكومية والحركة الشعبية في السودان عامها الثالث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتسكن هذه المناطق عرقيات أفريقية، وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وقد فشلت المفاوضات بين الخرطوم والمتمردين برعاية الاتحاد الأفريقي أكثر من مرة آخرها في أبريل الماضي. وكانت أكثر من 42 منظمة تعمل في المساعدات الإنسانية قد كتبت إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وإلى الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، تطالب بوقف هجمات الحكومة السودانية على المدنيين.