بكفالة مالية على ذمة قضية، بعد يوم من توقيفه، وفق مصدر قانوني.  وقال أنس سيد، عضو هيئة الدفاع عن القيادي اليساري كمال خليل، في تصريحات صحفية، إن "النيابة العامة قررت إخلاء سبيل موكلي، بكفالة قدرها ألفين جنيه (حوالي 110 دولار أمريكي)، على ذمة قضية اتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية والدعوة للتظاهر"، دون تفاصيل. وحتى الساعة 14.55 تغ، ما زال خليل، في مقر احتجازه بمركز شرطي، شرقي القاهرة، حيث تجرى إجراءت إخلاء سبيله إثر قرار النيابة، بحسب "سيد". وأمس، ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على خليل، بعد أيام من مشاركته في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، احتجاجًا على تمرير البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير". ووجهت النيابة العامة له تهمتي "إهانة رئيس الجمهورية، والدعوة للتظاهر". ولم يتحدد موعد لجلسة محاكمة القيادي اليساري، حتى مساء الجمعة، وفق المصدر ذاته. وخليل، من قيادات الحركة الطلابية في السبعينيات، وأحد الذين تم اعتقالهم في أحداث انتفاضة الخبز، يناير/كانون ثان 1977، ضد الرئيس الراحل أنور السادات، وتم القبض عليه أكثر من مرة على خلفية آرائه. ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، ما أثار ردود فعل مصرية معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته. وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، في ظل تصاعد حالة غضب شعبي لم تشهدها البلاد منذ سنوات. ووفق القانون المصري ينتظر التصديق الرئاسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليها البرلمان. وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.