حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في «مؤشر التنافسية الرقمية» لعام 2017، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبع مراتب عن تصنيف عام 2016، إذ تم تصنيفها في المرتبة 18 عالمياً، والأولى عربياً، متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير العام الجاري في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة السابعة عالمياً، ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا. أداء متميز 50 مؤشراً تم إضافة «مؤشر التنافسية الرقمية العالمية» إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام الجاري، بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشراً مجمّعة في تسعة محاور فرعية، تشكل ثلاثة محاور رئيسة هي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما يعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية. وأظهر تحليل أعده «فريق عمل التنافسية» في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، تحقيق دولة الإمارات لأداء متميز في عدد منها، مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي: «الأمن السيبراني»، و«كفاءة قوانين الإقامة»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«قوة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص». وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: «توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة»، و«التوجهات نحو العولمة»، و«توفر الفرص وتفادي المخاطر». كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشري «توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية»، و«إدارة المدن». دور متقدم وأشادت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فريق واحد بدوره، أكد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أهمية الجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية خصوصاً، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية، متمثلة في مشروعات الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي. وقال: «إن تقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وعليه فإني أتوجه بالتقدير والثناء إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، كما أتوجه بالشكر للأخوة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على جهودهم وتضافرهم مع فرق الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للنهوض بتنافسية الدولة على المستوى العالمي، وبلوغ المواقع الطليعية المستحقة لدولة الإمارات». تقنية المعلومات من جهته، أشار مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مالك المدني، إلى الدعم المستمر من الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لجهود الهيئة، وسعيها للارتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً وفي جميع القطاعات، لاسيما في قطاع تقنية المعلومات. وقال إن «التكنولوجيا تعتبر اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم»، مشدداً على أن الابتكار هو سر النجاح والتعاون في ما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول، واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع.