دفعت العملة القطرية ثمناً باهظاً لاستمرار النظام القطري في اتباع سياسته الداعمة للمنظمات الإرهابية في المنطقة، حيث تراجعت قيمة الريال في المعاملات بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، رغم محاولات المصرف المركزي القطري وقف نزيف الخسائر، فالخسائر التي مني بها الريال منذ بداية العزلة المفروضة على الدوحة من قبل دول عربية وخليجية، جعلت عدداً من المؤسسات المالية العالمية تتوقع استمرار تراجعه أمام الدولار ما يشي بإمكانية اتخاذ المركزي القطري قرارا بتعويمه في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد القطري جراء السياسات التخريبية التي تتبعها الدوحة لم تصب العملة القطرية بالاهتزاز فحسب بل طالت أيضا رؤوس المال الأجنبية داخل الدوحة، حيث بيت عدد من الشركات والمؤسسات المالية وتحديدا الخليجية النية لسحب أموالها من قطر في ظل التوقعات بتفاقم أزمة العزلة. ازداد الضغط على ربط العملة القطرية بالدولار بعد أن كشفت الدول المقاطعة عن قائمة مطالبها للدوحة، في الوقت الذي قال فيه مراقبون بأنه من غير المحتمل ان يتم الوفاء بها. وتراجعت قيمة الريال القطري أمام الدولار بنسبة 3.6% وهو أقل من نطاقه الرسمي، على الرغم من امتناع البنك المركزي التدخل لتعويم العملة. وانخفض الريال إلى 3.7794 دولار للريال الواحد، وهو أضعف مستوى له منذ 3 عقود، وذلك قبل أن يتم تداوله عند 3.7550 دولار. ويقوم البنك المركزي القطري عادة بشراء وبيع الدولار للحفاظ على سعر الصرف ضمن نطاق 3.6385 إلى 3.6415 ريال. وتمثل ودائع غير المقيمين ما يقرب من ربع إجمالي ودائعهم، وفي الخامس من يونيو/ حزيران، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، الأمر الذي دفع بعض البنوك الخليجية إلى سحب أموالها، ما أدى إلى موجة بيع في السوق. وكانت كثير من البنوك في السعودية والإمارات والبحرين قلصت المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها، كما أصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذرًا في تعاملاتها مع قطر.كما خفض عدد من البنوك العاملة في مصر، سعر شراء الريال القطري، ليتسع الفارق بين سعري البيع والشراء بشكل كبير، تحسبًا للمخاطر التي يتعرض لها الريال القطري بعد قطع العلاقات.وخفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لقطر في السابع من يونيو/ حزيران، ووضعت النظرة المستقبلية لها عند مستوى «سلبي» في ضوء توقعها بأن الأزمة الدبلوماسية قد تضعف الوضع المالي للبلاد. وقالت الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن الأزمة ستؤدي إلى إضعاف نموها الاقتصادي وستزيد من مستويات عجزها المالي. يكافح الريال القطري شبح فك الربط مع الدولار الأمريكي حال استمرار حالة النزيف التي يعاني منها منذ قطعت المملكة ومصر والبحرين والإمارات وعدد من الدول العربية العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.في مشهد يعكس حالة التوتر التي يمر بها الجهاز المصرفي بقطر، طلب البنك المركزي من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية عن تداولات النقد الأجنبي مع تعرض العملة القطرية (الريال) لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسي بين الدوحة ودول خليجية أخرى.كما طلب المركزي من البنوك توفير معلومات بشأن تداولات النقد الأجنبي يوميا لديها، وبياناً يومياً لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع. وفي الماضي، كان البنك المركزي يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهريا.وطلب أيضا تقديم تفاصيل أسبوعية عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول أخرى مبوبة وفقاً لمدتها ونوعها. (وكالات)