واصل الريال القطري تراجعه في مقابل الدولار بعد نحو أسبوعين من المقاطعة المفروضة على قطر، من دول عربية وخليجية، حيث هوى جراء العزلة التي تعانيها الدوحة إلى مستويات قياسية جديدة.وبلغ السعر المعروض للريال القطري مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء أزمة دبلوماسية، حيث أرجع مصرفيون ذلك إلى شح السيولة في سوق العملة. وعُرض الريال، المثبت رسمياً عند 3.64 ريال للدولار منذ 2001، بسعر3.6680 منذ قطعت السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية، وخطوط النقل مع الدوحة، في الخامس من يونيو/حزيران، متهمة إياها بدعم الإرهاب. وأظهرت بيانات أن ذلك التحرك، الذي بلغ 1%، ليس كبيراً بالأرقام المطلقة؛ لكنه أضعف سعر صرفه في السوق الفورية، منذ يوليو/تموز 2005.وعلاوة على ذلك ذلك، فإن الانخفاضات السابقة للريال كانت لا تستمر لأكثر من يوم واحد عادة، ولكن في هذه المرة سجلت العملة القطرية ضعفاً كبيراً عن سعر الربط لأسبوعين. وقال مصرفيون خليجيون من داخل قطر وخارجها، إن أسعار السوق الفورية لا تظهر أي تغير في استعداد قطر أو قدرتها على الدفاع عن سعر الربط. وأضافوا أن التقلّبات تبدو ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية ضد قطر، على التعاملات بين البنوك.فقد قلّصت كثير من البنوك في السعودية والإمارات والبحرين، المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها، وأصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذراً نظراً للمخاطر السياسية. وكبح ذلك تداول النقد الأجنبي، وبصفة خاصة بين البنوك التي تعمل في الداخل والخارج، وتسبب في اختناقات بسلسلة إمدادات الدولار، المتجهة إلى المؤسسات الخارجية، ما دفع الريال للتراجع.وقال مدير خزانة في بنك سعودي طالباً عدم الكشف عن هويته، نظراً للحساسية السياسية: «يرجع هبوط الريال في السوق الفورية عن سعر الربط إلى ضعف السيولة، وليس إلى تغير في سياسة قطر».وأشار إلى أنه في الماضي تذبذب الريال السعودي أيضاً بهوامش كبيرة، عن سعر ربطه بالدولار، بفعل انخفاضات مؤقتة في السيولة، وعلى الرغم من ذلك أبقى البنك المركزي السعودي على الربط.وكان البنك المركزي القطري قد أعلن أن مصرف قطر المركزي سيشتري الدولار بسعر لا يزيد على 3.6384 ريال، ويبيعه بما لا يتجاوز 3.6415 ريال، إلى البنوك العاملة في دولة قطر.وقال مصرفيون إن البنك المركزي يقوم بذلك. وقال مصرفي خزانة لدى بنك في الدوحة، إن بنكه لا يزال قادراً على الحصول على الدولارات التي يحتاجها من البنك المركزي.وتابع: «نستطيع شراء الدولار من البنك المركزي. نبيع الدولار في السوق ب 3.6415 ريال».ونظراً لتضرر العلاقات بين البنوك داخل قطر، والبنوك الخارجية في مراكز مثل البحرين، ولندن، جراء الإجراءات، فإن تلك الإمدادات لا تصل إلى جميع أنحاء السوق بسرعة.وقال بعض المتعاملين إنهم فوجئوا بعدم اتخاذ البنك المركزي إجراء فورياً، للقضاء على أي تكهنات بتغيير في سياسية الربط، من خلال ضخّ كميات ضخمة من الدولار في السوق. وفي أول بيان علني له منذ اندلاع الأزمة، أعلن محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أن لدى الدوحة احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، لتلبية جميع المتطلبات لكنه لم يذكر الربط صراحة.وعلى الرغم من ذلك أشار مصرفيون في الخليج إلى أن المرسوم الأميري لم يلزم البنك المركزي بالتدخل بقوة فور تحرك السعر في السوق الفوري منخفضاً عن مستوى الربط، لكنه قال إن للبنك الحق في تحديد حجم وتوقيت مبيعات الدولار. ونادراً ما تحدث الشيخ عبد الله علانية عن الربط في الماضي، وربما يحجم عن ذلك الآن حتى لا يجذب اهتمام سوق العملة، ويزيد الضغوط على الريال.ولعل استراتيجيته تلك تؤتي ثمارها، فبعد هبوط حادّ في سوق العقود الآجلة الخارجية، التي تستخدمها البنوك للتحوط في أسعار الصرف لأجل 12 شهراً، تعافى الريال من مستوياته المنخفضة في الأيام القليلة الماضية.(وكالات)