أحدثت تصريحات متحدث وزارة الخارجية التركية، إبراهيم قالن، جدلا وسط المعارضة السورية، إذ أكد قالن، أول من أمس، أنه يتم العمل حاليا على آلية تقضي بوجود قوات بين مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة المسلحة، وذلك في سياق تطبيق اتفاقيات أستانة 4 بشأن إنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية. وعدّت بعض قيادات المعارضة السورية مثل هذه الحلول قبولا ضمنيا بالميليشيات الإيرانية كطرف ضمان لشرعنتها مستقبلا ضمن الدولة السورية على غرار التجربة العراقية. مخاوف المصالح بحسب مراقبين، يأتي هذا التقدم في ملف الأزمة السورية، بعد تحرك عسكري أميركي نشط في سورية، إذ أقدمت واشنطن على ضرب قواعد وميليشيات النظام السوري وإيران عدة مرات جنوبي البلاد، وإسقطت مقاتلات حربية سورية، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطط كانت تهدف إلى عدم التفريط في المصالح الأميركية مقابل نفوذ روسيا وإيران. وطبقا للمعادلة الميدانية، فإن موسكو وطهران ستجدا نفسيهما الحلقة الأضعف وسط كل هذه التفاهمات، إذ تحاول طهران جاهدة تأمين ممرات برية لمشاريعها التوسعية بعد تصدي الوجود الأميركي لها قرب الحدود الأردنية، فيما سترفض تركيا أي تحركات لروسيا وإيران على الحدود السورية الشمالية، وهو ما يعني انحسار النفوذين الروسي والإيراني على العاصمة دمشق والسواحل السورية. خلافات وانشقاقات كشفت معلومات ميدانية تناقلها نشطاء، وجود خلافات حادة بين ميليشيات إيران والنظام السوري في مناطق مدينة درعا جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن وتيرة الخلافات تزايدت بعد تراشق التهم بين الميليشيات إثر تعرضها لخسائر كبيرة في محيط درعا، دون تمكنها من تحقيق أي تقدم لنحو 4 أشهر، فيما برزت الشكوك حول وجود خيانات لبعض قادة الميليشيات. وكانت القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية، أرجعت خسائر قوات النظام في درعا إلى عدم وجود قيادة مركزية بين الميليشيات، وذلك رغم الدعم الجوي الروسي، في وقت صدت المعارضة المسلحة هجمات قوات النظام لاستعادة كتيبة الدفاع الجوي ومواقع إستراتيجية أخرى.