ثمة من يذهب إلى أن قرار رفع عدد اللاعبين الأجانب المسموح لأندية "دوري جميل" بالتعاقد معهم خلال فترة التسجيل الواحدة لا يبدو صائباً باعتباره سيرفع التكاليف المالية على الأندية التي عادة ما تتعاقد مع أكثر من أربعة لاعبين في الموسم الواحد، مستحضرين تجربة فريق الفيصلي قبل موسمين، عندما اتخذت إدارته قراراً غير مسبوق بإلغاء عقود اللاعبين الأجانب الأربعة بعد مرور جولتين من بداية الدوري والتعاقد مع رباعي آخر قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات. ما يغفله كثيرون أن للقرار إيجابيات ستكون كبيرة وجلية على المدى الطول لا القصير، بل إن أهميته تجيء من منظور مالي قياساً بالتكاليف المرتفعة المترتبة على توقيع العقود مع لاعبين سعوديين نصفهم على الأقل لا يستطيع أن يحجز خانته في فريقه فضلاً عن المنتخب الوطني، فلطالما وقعت أندية مع لاعبين بمبالغ تصل إلى سبعة ملايين ريال في الموسم الواحد لم يشاركوا حتى في 20 بالمائة من مجموع المباريات، في صورة من صور الاستنزاف المالي الذي وضع الأندية في موقف حرج، بعد أن وصلت أسعار عقود اللاعبين المحليين لمستويات غير منطقية. ستكون الفرصة محدودة أمام لاعبينا وهذا سيجعلهم مطالبين بمضاعفة مجهودهم والاهتمام بأنفسهم ورفع مستوى الوعي والاحترافية لديهم، وسيرتفع العرض من اللاعبين المحليين مقابل انخفاض في الطلب، ما يعني حتمية انخفاض الأسعار، ولن يكون أمام اللاعب السعودي سوى خيارين إما القبول بعقد منخفض بالسعودية أو عقد منخفض خارجي بعد أعوام من ارتفاع غير مبرر في أسعار اللاعبين المحليين يقابله تراجع في العطاءات على المستوى الفردي، إذ يكفي القول: إن العديد من المحترفين الأجانب المميزين جاؤوا ليمثلوا بعض فرق الوسط بمبالغ زهيدة ولفتوا الأنظار بأرقامهم المميزة مثل مهاجم الرائد الفرنسي إسماعيل بانغورا ولاعبي وسط التعاون السوري جهاد الحسين والبرازيلي ساندرو مانويل وابن جلدته لاعب وسط الفيصلي لويس غوستافو، كل هؤلاء قدموا عطاءات لافتة وحضروا بمبالغ معقولة جداً. البعض يُظهر مخاوف من تدهور أوضاع الأندية الغارقة أصلاً في الديون، لكن تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف "FFP" بشكل صارم لن يجعل أثراً سلبياً من الناحية المالية لهذا القرار بل إن فرض هذا المبدأ كان مطلباً للكثير من المختصين لإيقاف النزيف المالي بغض النظر عن عدد اللاعبين الأجانب، لكن يبقى التطبيق مسؤولية اتحاد الكرة وحده لا غيره.