أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعيد بن محمد الفيحاني، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر لم ينتج عنها أي انتهاكات حقوقية، موضحا في اجتماع مع البارونة باتريشيا موريس عضو مجلس اللوردات رئيس مجلس الشرق الأوسط لحزب المحافظين البريطاني، أن قطر تحاول إظهار القرار بأنه قضية حقوقية لاستجداء ردود فعل دولية بالمخالفة للحقيقة. هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتواصل مع الحكومات والسلطات التشريعية في الدول الصديقة والهيئات الدولية، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية تتطلع دائما إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة منها في تعزيز خطواتها وإنجازاتها في المجال الحقوقي، إذ قدم الفيحاني نبذة عن تاريخ إنشاء المؤسسة الوطنية ودورها في التعاطي مع الشأن الحقوقي، مؤكدا أن حقوق الإنسان في مملكة البحرين مصانة على جميع الصعد من قبل إنشاء المؤسسة الوطنية، وذلك إيمانا من القيادة الحكيمة بكرامة الإنسان، وأن الهدف من إنشائها جاء لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتوافق مع المعايير الدولية. وتطرق الفيحاني إلى آخر التطورات حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين عدد من الدول العربية من بينها مملكة البحرين مع دولة قطر، موضحا أن إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية لم ينتج عنها أي انتهاكات حقوقية، سواء كانت للمواطن أو للمقيم في المملكة، وأنه لمن المؤسف أن تقوم قطر بتحويل الموضوع إلى قضية حقوقية بشكل مغال ومخالف للحقيقة لاستجداء ردود فعل دولية، مؤكدا أن إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية جاءت لحماية الأمن الوطني من السياسات التي انتهجتها قطر نتيجة عدم التزامها باتفاقية الرياض المتعلقة بوقف دعم الإرهاب وتمويله.