تواجه الشركات الصغيرة في مصر مصاعب اقتصادية جمة منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، لكن تلك الشركات تبلي بلاء حسنا في بعض قطاعات الاقتصاد، بحسب رويترز. وفي ظل القلاقل نضبت القروض والعملة الصعبة وتوقف المسؤولون الحكوميون عن أخذ القرارات واختفى الأمن تقريبا من الشارع المصري. وتأثرت المصانع والورش بتعطل إمدادات وقود الديزل والبنزين المدعم وبانقطاعات متكررة في الكهرباء مع تناقص الاحتياطيات الدولارية التي تحتاج إليها الحكومة لتمويل شراء المنتجات البترولية من الخارج، وأغلق العمال الغاضبون المصانع والموانئ على نحو متكرر. ورغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي لا يتجاوز 2.3 في المائة على مدى الأشهر التسعة حتى نهاية آذار (مارس)، إلا أنه يعد أقل بكثير من معدل الـ 6 في المائة الضروري لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل. وبالنسبة لكثيرين في قطاعات الإنتاج الغذائي ومواد البناء وأنشطة أخرى ما زال الطلب قائما حتى مع تباطؤ الاقتصاد. وقال طاهر جرجور العضو المنتدب لشركة ليسيكو للأدوات الصحية والسيراميك إن العام الماضي كان الأفضل لنا على الإطلاق في السوق المصرية من حيث حجم المبيعات وقيمتها والعام الحالي سيكون أفضل. نبيع المزيد بأسعار مرتفعة وعلى نحو غير مسبوق في أي عام مضى. ولا حتى في أفضل سنوات اقتصاد مبارك عندما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في ذروته. وبينما يعاني كبار المقاولين شح المشاريع، تورد ليسيكو المراحيض والبلاط لشركات البناء الصغيرة والأفراد الذين يستغلون حالة التراخي في تطبيق قواعد تراخيص البناء. ويكتسي الأفق بلون الطوب الأحمر في أنحاء البلاد حيث يبني الناس طوابق مخالفة ويشيدون بالخرسانة والطوب المحروق على الأراضي الزراعية وفي مناطق أخرى يحظر البناء فيها، وتتعزز طفرة البناء أيضا بتنامي أعداد المصريين في سن الزواج. من ناحية أخرى، يضيف جرجور أن عدم اليقين الذي يشوب الاقتصاد وقوة الجنيه المصري يجعل الناس تتجه إلى العقار كاستثمار آمن. وقفز صافي ربح ليسيكو 28 في المائة على أساس سنوي إلى 16.3 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2013 وزادت الإيرادات 15 في المائة إلى 331.9 مليون جنيه. عكس ذلك يرى حسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة ألير أكوا إيجيبت التي تنتج مكورات الأعلاف الطافية للمزارع السمكية والذى يؤكد أن بيئة العمل أصبحت لا تطاق، مضيفاً أن مشكلة العملة في مصر تزيد صعوبة الاستيراد وأن نقص الديزل يضر بالإنتاج فيما زادت الأجور وأصبح توفيرالأمن على الطرق مشكلة. وتزاحم الحكومة المقترضين من القطاع الخاص بسبب اقتراضها لتمويل عجز الميزانية الآخذ في التنامي، وتتراجع القروض المصرفية وتتشدد البنوك في الضمانات المطلوبة وتضع مزيدا من الشروط. وأوضح منصور أن الفائدة السائدة الآن 18 في المائة عدا الرسوم الإدارية، وبسبب صعوبة تدبير الائتمان تضطر الشركات إلى الدفع المقدم نقدا وهو ما يحتجز رأس المال ويضر بالشركات التي لمنتجاتها تاريخ صلاحية. ويشير منصور إلى أن زمن التحصيل الذي كان يستغرق أسبوعا قد يستغرق الآن شهرين وهو ما يؤثر في الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. لكن هذا لم يمنع ألير أكوا وهي شركة مصرية - دنماركية من استغلال التباطؤ الاقتصادي لبناء مصنع جديد في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة. ويقول منصور إن مقاولين كثيرين يعانون لأن السوق في وضع سيئ. وكثيرون أوقفوا أعمالهم. وتعتبر مصر من أكبر الدول المنتجة للسمك البلطي في المزارع السمكية على مستوى العالم ويتركز إنتاجها في دلتا النيل حيث يربى السمك في حقول الأرز المغمورة بالمياه، ويعمل في ألير أكوا 40 عاملا دائما ومثلهم من العمالة المؤقتة ويستخدمون الصويا والذرة ومسحوق السمك ومواد خام أخرى مستوردة لإنتاج 20 في المائة من علف السمك الطافي المستخدم في البلاد. ويضيف منصور أن المصنع الجديد سيزيد طاقة الشركة إلى ثلاثة أمثالها لتصبح أكبر منتج للعلف الطافي في السوق المصرية سريعة النمو. من جهته، يشير همام العبد الرئيس التنفيذي للشركة الغربية للنظم الميكانيكية والإلكترونية إلى أن الائتمان مبعث قلق. وقبل كانون الثاني (يناير) 2011 كان من النادر أن يطلب من الشركات الصغيرة تقديم خطابات ضمان عند الشراء بالتقسيط لكنه أصبح إجراءً عادياً الآن، وبعد أن كان البنك يطلب في الظروف العادية دفعة مقدمة بين 30 و40 في المائة يقول العبد إنهم يطلبون الآن 100 في المائة، مضيفاً أن التأثير كبير. المبيعات تراجعت والنفقات زادت وتمويل أشياء أساسية تشتريها وتبيعها أصبح مشكلة.