تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، قبل إعادته للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه.   وأوضح مقدم المقترح سليمان الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة استثماراتها غير كافية لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.   وأشار سليمان الحميد إلى أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، حيث ارتفع عددهم من 301 ألف في عام 1424هـ إلى 618 ألفًا في عام 1434هـ بمعدل نمو سنوي قدره 10.5%، كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليار ريال عن الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%.   ووفقًا لمقدم المقترح فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفًا إلى 190 ألف متقاعد خلال السنوات العشر الأخيرة، وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6%، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43%.   ووضع مقدم المقترح 25 مادة موزعه على أربعة فصول ينشأ صندوق بموجبها يسمى (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) يهدف إلى تكوين احتياطات مالية، واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.   ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة، وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.   وأعرب الحميد عن أمله في أن يحمي مشروع هذا النظام المواطنين، حيث تمس الصناديق التقاعدية حياة المواطن وأسرته بشكل مباشر، كما سيمكن مشروع النظام المقترح من حفظ جزء من فائض الميزانية واستثماره للأجيال القادمة من أبناء المملكة والعاملين في تنميتها.