لفتت "نيزافيسيمايا غازيتا" في مقالها الافتتاحي إلى عدم تأكيد لقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين المقبلة؛ مشيرة إلى إمكان أن تهدم العقوبات الأمريكية الجديدة العلاقات الثنائية. جاء في مقال الصحيفة: قبل أسبوعين من موعد انعقاد قمة العشرين في هامبورغ بألمانيا، لم يؤكد البيت الأبيض  أو الكرملين الأنباء بشأن اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وترامب. فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن عدم إجراء أي تحضير فعلي للقاء الرئيسين، لعدم وجود اتفاق محدد بشأنه على هامش قمة العشرين. كما لم تعلن المتحدثة الرسمية باسم الرئيس الأمريكي ليندسي ولترز أي شيء بهذا الخصوص. لكن الخارجية الأمريكية أعربت من جانبها عن أسفها لإلغاء روسيا لقاء نائبي وزيري خارجية البلدين توماس شينون وسيرغي ريابكوف، حيث كان وزيرا خارجية البلدين قد اتفقا في أبريل/نيسان الماضي خلال زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون إلى موسكو على تشكيل مجموعة عمل لمناقشة المشكلات التي تعوق العلاقات الثنائية. Sputnik Илья Питалев سيرغي ريابكوف ويعود سبب إلغاء هذا اللقاء الذي كان من المقرر عقده في سان بطرسبورغ يوم الجمعة 23 يونيو/حزيران الجاري، إلى توسيع الجانب الأمريكي العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل 38 شخصية ومنظمة. وهذا هو عمليا أول توسيع للعقوبات في عهد ترامب، الذي لم يعد أحد يتذكر ما قاله في حملته الانتخابية عن احتمال الاعتراف بالقرم روسية وتخفيف العقوبات. من جانبه، أعلن سيرغي ريابكوف أن توسيع العقوبات هو "استمرار للاتجاه الذي حددته إدارة أوباما لهدم العلاقات بين بلدينا"؛ ما يعني التخلي عن التعهدات بشأن الحوار مع موسكو. ومع ذلك، لا يشك أحد من الجانبين بضرورة تحسين العلاقات الثنائية بينهما؛ لأن تفاقم الأزمة غير مجدٍ وبالغ الخطورة. وكما يبدو، فليس لدى البيت الأبيض رؤية واضحة لتحسين العلاقات مع موسكو، وليس لدى الكونغرس رغبة في القيام بذلك. فخلال خمسة أشهر على وجود ترامب في البيت الأبيض لم تتخذ أي خطوة إيجابية تجاه روسيا، في حين يسعى الكونغرس لـ "إحباط" أي آفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين. فقد صوت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بغالبية 98 مقابل 2 لمصلحة مشروع قانون بشأن العقوبات ضد المسؤولين ورجال الأعمال الروس وعدد من قطاعات الاقتصاد. ولمنع ترامب من استخدام الفيتو ضد هذا القانون أو إدخال تعديلات عليه، ربطه الكونغرس بقانون العقوبات المفروضة على إيران. فإذا تم فعلا التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية، فسوف يخلق مشكلات جدية ليس فقط للكرملين بل ولعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي تعتمد على الغاز الروسي. وستمس هذه العقوبات الشركات والشخصيات المستعدة لتمويل وتقديم التكنولوجيا لمد أنابيب الغاز. لذلك، ليس غريبا أن تبحث الجهة المسؤولة عن مد أنبوب غاز "السيل الشمالي-2" عن الأموال في الصين، إذا لم يتمكن الأوروبيون من الاستمرار في تمويله. وبالمناسبة، أعلنت الخارجية الصينية عن أن الزعيم الصيني شي جين بينغ سيلتقي ترامب في هامبورغ. وأعلن ترامب بدوره من ولاية أيوا بأن لدى واشنطن علاقات متميزة مع بكين. وهذا ليس غريبا إذا أخذنا بالاعتبار حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن ترليون دولار من مجموع ديون الولايات المتحدة يعود إلى الصين. ترجمة وإعداد: كامل توما