أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الدبلوماسية تمثل أولوية لحل الأزمة مع قطر، وذلك على الرغم من تسريب مطالب الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الأمر الذي قوض جهود الوساطة الكويتية وأعاد الأزمة إلى نقطة البداية.وشدد قرقاش، في مؤتمر صحفي عقده، ظهر أمس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي للحديث عن مستجدات الأزمة، على ضرورة أن تغير قطر سلوكها واتجاهها القائم على دعم الإرهاب والتطرف، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى الكويت على جهود الوساطة التي تقوم بها. وأضاف أن البديل في حال عدم تعاطي قطر مع المطالب التي قدمها لها الوسيط الكويتي لن يكون التصعيد، وإنما «الفراق»، مشدداً على «أننا لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر، ولكن تغيير السلوك». وأضاف أن «خلاف الدول الخليجية ومصر مع قطر ليس مسائل سيادية، وإنما يتعلق بدعم الإرهاب».وفي ذات السياق، نفى سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن تكون الإجراءات المتخذة ضد قطر «رد فعل مبالغاً فيه»، وذلك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أوضح فيها موقف دول مجلس التعاون الخليجي وقرارها بفرض الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية على قطر بعد قائمة من المظالم التي طال أمدها. ودعت صحيفة «واشنطن تايمز» المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد قطر تحت رعاية الأمم المتحدة، باعتبارها تشكل تهديداً للأمن الدولي، وستصبح في نهاية المطاف أحدث عضو في محور الشر. وقالت الصحيفة «على الولايات المتحدة أن تواصل دعم العقوبات الدبلوماسية وغيرها من العقوبات ضد قطر. كما ينبغي لها أن تشجع الأمم المتحدة على بذل كل ما في وسعها من أجل إقناع قطر بالانضمام مجدداً إلى الأسرة الدولية».ونتيجة لمقاطعة الدول العربية لقطر، سقط اقتصاد الدوحة، وتلقى ضربة موجعة، خاصة بعد أن توقف مطار حمد الدولي من القادمين والمغادرين، وخلت الفنادق من النزلاء، لتخرج وزارة الداخلية القطرية، ببيان يؤكد حق مواطني 37 دولة في الحصول على تأشيرة دخول سياحية لدى وصولهم مطار الدوحة، وهو الإجراء الذي وصفه محللون اقتصاديون بأنه دليل أزمة ومشكلة اقتصادية في بنية الاقتصاد القطري، الذي تعرض لخسائر فادحة في ظل المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، والتدخل في شؤون بعض الدول العربية، والتحريض ضدها، وتقاربها مع إيران على خلاف توجهات وسياسات دول مجلس التعاون الخليجي.