أبوظبي (الاتحاد) أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن حصيلة المنشآت الغذائية التي استهدفتها حملاته الخمس الخاصة بشهر رمضان المبارك في كل من مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، والتي بلغت 433 منشأة غذائية شملت المطاعم والمطابخ الشعبية ومنشآت البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى الخيام الرمضانية ومحال الحلويات والمخابز، ضمن جهود الجهاز الهادفة لضمان توفير غذاء آمن وسليم للجمهور، وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية من خلال آليات وإجراءات رقابية شفافة وواضحة تواكب تطلعات حكومة أبوظبي في تأمين وضمان سلامة إمدادات الغذاء، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة على الغذاء سواءً المصنع محلياً أو المستورد عبر أحد منافذ إمارة أبوظبي الجوية والبحرية والبرية. وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز عمد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى تكثيف حملاته الرقابية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، لضبط المخالفات وتصويب أوضاع المنشآت الغذائية غير الملتزمة باشتراطات السلامة الغذائية، نظراً لزيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية وازدياد العروض التجارية في الأسواق، مشيراً إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات بحق بعض المنشآت واتخاذ جملة من الإجراءات بحقها. وأفاد القاسمي بأن الحملة استهدفت 433 منشأة غذائية وأسفرت عن توجيه 26 تنبيهاً و214 إنذاراً وإنذاراً نهائياً إلى جانب تحرير 8 مخالفات لعدم التزام بعض هذه المنشآت بالمعايير والاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن أهم التجاوزات التي رصدها مفتشو الجهاز كانت عدم الاهتمام بالنظافة العامة، والممارسات الصحية الخاطئة في بعض المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عدم التزام عدد من هذه المنشآت ببعض المعايير والاشتراطات المعمول بها في الجهاز. وأشار إلى أن قنوات التواصل المختلفة للجهاز شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال الشهر الفضيل، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع درجات الوعي لدى الجمهور من خلال تواصلهم مع الجهاز للاستفسار حول الشائعات الغذائية التي يتم تداولها عبر قنوات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها والإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات، وتزويده بالملاحظات التي يتم رصدها على بعض المنشآت أو الأطعمة المتداولة. ويطبق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية طوال العام آليات صارمة للتفتيش على المنشآت الغذائية، حيث يقوم مفتشو الجهاز بفحص المواد الغذائية بوساطة أحدث الأجهزة للتأكد من جودتها وصلاحيتها وبالمقابل يتم إتلاف أي مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى المستهلكين في كل أرجاء إمارة أبوظبي.