شكلت الاعترافات الخطرة، التي أدلى بها ضابط في جهاز أمن الدولة القطري (الاستخبارات) حمد علي محمد علي الحمادي فصلاً جديداً من فصول المؤامرة القطرية على دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتجنيد جيش إلكتروني للإساءة إلى هذه الدول ورموزها والعبث بأمنها واستقرارها. إن العديد من الدلالات توضحها هذه المؤامرة، لعل أبرزها أن هناك نهجاً ثابتاً لدى النظام القطري الذي تولى الحكم منذ انقلاب عام 1995 بمحاولة نشر الفوضى وإثارة القلاقل في دول الخليج الثلاث (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة)، سعياً لزعزعة الأمن والاستقرار بها، وإسقاط نظم الحكم خدمة لأهدافه وأهداف حلفائه، الذين رأوا في الدول الثلاث حائط الصد الخليجي والعربي المنيع أمام مخططات تفتيت الأمة. الدلالة الثانية ضخامة حجم المؤامرات القطرية، التي لم تقتصر على شقيقاتها في الخليج، بل تم كشف مؤامرات طالت دولاً عربية أخرى كمصر وليبيا واليمن وغيرها، وقد تزامنت هذه المؤامرات مع محاولة فرض اضطرابات في المنطقة كلها تحت مسمى مخادع وهو «الربيع العربي»، وهو ما يؤكد وجود مخطط كبير ضد المنطقة تشارك فيه الدوحة التي باتت تتآمر على أشقائها وأبناء عمومتها، الذين لم يضمروا لها شراً يوماً لصالح أعداء الأمة وهي لا تدري أنها مجرد أداة، وأن الدور سيأتي عليها يوماً ما بعد أن يكون تم استنفاد الغرض منها. الدلالة الثالثة أن ما اتخذته دول خليجية وعربية بحق قطر هو إجراء مستحق لها بعد كل هذه التدخلات الخطرة في شؤونها الداخلية، والتي تتكشف تباعاً- وما خفي كان أعظم- وبعد أن تبين لها إصرار الدوحة على المضي في عنادها ومكابرتها. فقطر رغم هذه الأدلة الدامغة على تورطها لا تزال تنكر وتكابر ولا تزال تصر على موقفها وطريقها وعدم تنفيذ الاتفاقات التي وقعتها عام 2014 بعدم التدخل في شؤون الدول الخليجية ومصر، وعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة لقطر أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من دول المجلس والتوقف عن دعم الإرهاب وإشاعة الفوضى في المنطقة. محاكمة دولية إن ما تم الكشف عنه من مؤامرات تقودها قطر ضد دول الخليج الثلاث وضد دول عربية يجعل حكومة الدوحة تواجه محاكمة دولية، فلا تخلو منطقة عـربية، إلا وتعمدت دولة قطر العمل على زعزعة استقرارها واضطراب أمنها، من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي وبيع الأسلحة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، لتنفيذ مخطط وأجندة دول معادية ضد الدول العربية. ما كان دافعاً لمطالب بضرورة تحريك دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قطر عقب ما صار واضحاً للعيان ذلك الدور المشبوه الذي تلعبه في المنطقة بشكل عام، كونها متهماً رئيسياً بدعم كثير من التنظيمات الإرهابية، بشهادة المقبوض عليهم كما جرى في قضية ضابط الاستخبارات القطري، واستضافة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المطلوبين أمنياً وتمويل الجماعات المصنفة عالمياً بأنها جماعات إرهابية بالمال والسلاح.