أكد سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مكانة دبي كوجهة آمنة بالنسبة للمستثمرين، وقال: هناك زيادة بنسبة 25 ٪ في إجمالي نشاط القطاع العقاري في الربع الأول من العام الجاري، ونحن نواصل جهودنا لتحفيز التنمية من خلال توفير بيئة عقارية مستدامة من شأنها أن تجذب ثقة المستثمرين في السوق. جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني العقاري الأول الذي استضافه معرض العقارات الدولي، أكبر منصة للمبيعات العقارية في الشرق الأوسط، بحضور مجموعة من كبار المهنيين وأبرز المطورين العقاريين من جميع أنحاء الدولة، حيث تم تنظيم الحدث بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي تحت عنوان: «الارتقاء بالقطاع العقاري وتشجيع الاستثمار». وأضاف: يعد المنتدى منبراً جيداً لتبادل المعرفة وتبادل وجهات النظر والنقاشات العميقة حول المخاوف التي تواجه المطورين العقاريين والبائعين والمشترين. ونأمل أن يكون هذا الحدث الأول من بين العديد من الفعاليات التي ستعقد بانتظام للسعي نحو المزيد من التفاهم والتعاون في المجتمع العقاري.وبدوره، أفاد داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لمعرض العقارات الدولي، بأن الحدث يفتح الباب أمام التقاء العقول، فهو وسيلة لتعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تطوير سوق العقارات، ومن المفيد أن نتداول حول القضايا التي تؤثر على سوق العقارات وذلك من أجل فهم أفضل للتحديات المطروحة والتوصل إلى الحلول الممكنة. حوار كما أتاح الحوار المفتوح الذي أقامته هبة جابر، الاستشارية والمدربة في معهد دبي العقاري، الفرصة أمام المشاركين للتواصل ولمناقشة العديد من العوامل التي تواجه القطاع العقاري، مثل انخفاض أسعار النفط، والارتباط القوي للعملة المحلية بالدولار، وسياسات البنوك المتعلقة بتحويل الأموال، وإعادة النظر في سقف الرهن العقاري الذي حدده مصرف الإمارات المركزي، والآثار المحتملة لضريبة القيمة المضافة في 2018، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحوافز المستثمرين، والقدرة على تحمل تكاليف السكن بالنسبة للسكان. ومن جانبه، أكد أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أهمية العمل معاً من أجل تطوير القطاع العقاري، وقال: لدينا طلب قوي للمستثمرين الدوليين، نحن كمطورين يمكننا إنجاز التسويق، ولكننا بحاجة إلى الدعم المستمر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومن البنوك المحلية. وحول موضوع السيطرة على العرض والطلب في محاولة لتحسين السوق، قال مسعود العور، الرئيس التجاري لدبي للعقارات: 80 % من الطلب يأتي من السوق الدولي، ومع ذلك، فاليوم لا نحصل حتى على 50 ٪ من ذلك وهو ما يعني أنه ما زال هناك سوق ضخم لفتحه وجذب المستثمرين نحو عام 2020، لذلك فأنا أعتقد أن جميع المطورين سيكون لديهم ما يكفي من الطلب على العرض الذي سيطرحونه في السوق. تنسيق وقال عصام صالح، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال وإدارة العقارات بجميرا غولف العقارية: من المهم التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة للسيطرة على العرض الزائد، سيكون علينا جميعاً العمل معاً يداً بيد من أجل التأكد من بقاء هذا السوق في وضع سليم. ومن ناحيته، قال مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: مع النمو السريع لدبي كمركز تجاري عالمي وكوجهة سياحية، ومع ازدياد عدد السكان وفرص العمل، والاهتمام المستمر للمستثمرين الأجانب، فإن فائض العرض لن يكون مشكلة لأن الطلب موجود وفي نمو مستمر. وتابع: سوق العقارات في دبي في وضع جيد ومثالي للاستثمارات العقارية، إذ وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي القوانين المناسبة ووفرت التسهيلات و استوعبت جميع أنواع الاستثمارات.