دبي: «الخليج» استضاف «معرض العقارات الدولي» المجلس الرمضاني العقاري الأول الذي شهد حضور مجموعة من كبار المهنئين وأبرز المطورين العقاريين من جميع أنحاء الإمارات. أقيم هذا الحدث في فندق أرماني وسط دبي، وتم تنظيمه بالتعاون مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» تحت عنوان: «الارتقاء بالقطاع العقاري وتشجيع الاستثمار».أكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، على مكانة الإمارة كوجهة آمنة بالنسبة للمستثمرين. وقال: «هناك زيادة بنسبة 25 ٪ في إجمالي نشاط القطاع العقاري في الربع الأول من هذا العام، ونحن نواصل جهودنا لتحفيز التنمية من خلال توفير بيئة عقارية مستدامة من شأنها أن تجذب ثقة المستثمرين في السوق».وأضاف: «كان هذا المنتدى منبراً جيداً لتبادل المعرفة وتبادل وجهات النظر والنقاشات العميقة حول المخاوف التي تواجه المطورين العقاريين والبائعين والمشترين. ونأمل أن يكون هذا الحدث الأول من بين العديد من الفعاليات التي ستعقد بانتظام للسعي نحو المزيد من التفاهم والتعاون في المجتمع العقاري من أجل تطوير قطاع العقارات وجذب المستثمرين والمطورين في دبي».من جهته، قال داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لمعرض العقارات الدولي: «إن هذا التجمع يفتح الباب أمام التقاء العقول، وهو وسيلة لتعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تطوير سوق العقارات. من المفيد أن نتداول حول القضايا التي تؤثر في سوق العقارات، وذلك من أجل فهم أفضل للتحديات المطروحة والتوصل إلى الحلول الممكنة».وأتاح الحوار المفتوح الذي أقامته الدكتورة هبة جابر، الاستشارية والمدربة في «معهد دبي العقاري» الفرصة أمام المشاركين للتواصل ولمناقشة العديد من العوامل التي تواجه القطاع العقاري، مثل انخفاض أسعار النفط، والارتباط القوي للعملة المحلية بالدولار، وسياسات البنوك المتعلقة بتحويل الأموال، وإعادة النظر في سقف الرهن العقاري الذي حدده مصرف الإمارات المركزي، والآثار المحتملة لضريبة القيمة المضافة في عام 2018، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحوافز المستثمرين، والقدرة على تحمل تكاليف السكن بالنسبة للسكان.وأكد المهندس أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، على أهمية العمل معاً من أجل تطوير القطاع العقاري، وأضاف: «لدينا طلب قوي للمستثمرين الدوليين، نحن كمطورين يمكننا إنجاز التسويق، ولكننا بحاجة إلى الدعم المستمر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومن البنوك في استكمال معاملات الحصول على المال في الخارج».وحول موضوع السيطرة على العرض والطلب في محاولة لتحسين السوق، قال مسعود العور، الرئيس التجاري لدبي للعقارات: «80% من الطلب سوف يأتي من السوق الدولي، ومع ذلك، فاليوم لا نحصل حتى على 50٪ من ذلك، وهو ما يعني أنه ما زال هناك سوق ضخم لفتحه وجذب المستثمرين نحو عام 2020، لذلك فأنا أعتقد أن جميع المطورين سيكون لديهم ما يكفي من الطلب على العرض الذي سيطرحونه في السوق».وأضاف عصام حسن صالح، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال وإدارة العقارات بجميرا جولف العقارية: «في الواقع، من المهم التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة للسيطرة على العرض الزائد، سيكون علينا جميعاً العمل معاً يداً بيد من أجل التأكد من بقاء هذا السوق في وضع سليم».ورداً على ذلك، قال مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «مع النمو السريع لدبي كمركز تجاري عالمي وكوجهة سياحية، ومع ازدياد عدد السكان وفرص العمل، والاهتمام المستمر للمستثمرين الأجانب، فإن فائض العرض لن يكون مشكلة لأن الطلب موجود وفي نمو مستمر». وقد توصل المشاركون في المجلس إلى اتفاق على أنه يجب على أصحاب المصلحة على اختلافهم أن يتعاونوا من أجل تحفيز وتطوير القطاع العقاري. التكيف مع احتياجات السوق اقترح المطورون زيادة التكيف مع احتياجات السوق من خلال توسيع خطط الدفع وتوفير مساكن بأسعار معقولة أكثر، فضلاً عن توفير الحكومة للمزيد من الحوافز للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك التخفيف من سياسات البنوك، وبمساعدة سلطات الترويج الاستثماري في جذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري.وأكد ابن غليطة أن سوق العقارات في دبي في وضع جيد ومثالي للاستثمارات العقارية. «لقد وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي القوانين المناسبة ووفرت التسهيلات واستوعبت جميع أنواع الاستثمارات، لذلك نحن نقوم بدورنا وهذا ما يجب على الجميع فعله».