تناول الدكتور محمد بن صقر السلمي، المتخصص في الشؤون الإيرانية ، في تقريره المنشور بصحيفة «مكة»، مصادر حزب الله المالية على مستوى الاستثمارات والتبرعات، وسبل محاصرة مصادر الحزب في دول الخليج العربي  وتجفيفها، خاصة بعد أن أصدرت قرارا بذلك مؤخرا إثر تدخله السافر لتغيير مسار الثورة السورية. لمطالعة المقال : إيران تقتر على حزب الله والحوثي نجحت دول الخليج العربي والسعودية تحديدا في محاصرة الإرهاب وتجفيف مصادره المالية، عبر تقنين العمل الخيري والتبرعات في الداخل والخارج بعد أن تسرب إليه بعض من استغل تبرعات المحسنين لأعمال تضر بصورة الدين الإسلامي الحنيف خارجيا، وأمن واستقرار البلاد داخليا. وأصدرت دول الخليج العربي أخيرا، قرارات تسعى إلى محاصرة مصادر الدعم المالي لحزب الله اللبناني المصنف إرهابيا في كثير من الدول حول العالم. هذا التقرير، سوف يتطرق إلى مصادر حزب الله المالية على مستوى الاستثمارات والتبرعات، كما يناقش التقرير سبل محاصرة مصادر الحزب في دول الخليج العربي على وجه الخصوص.  إيران وحزب الله  من المعلوم أن إيران هي الداعم الرئيس لحزب الله منذ تأسيسه. ويصف ماثيو ليفيت مؤلف كتاب “Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God”، العلاقة بين إيران وحزب الله بأنها شراكة استراتيجية. فإيران هي الشريك الأساسي للتنظيم، وتقدم ميزانية مستقلة لحزب الله تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا، كما أن هناك مؤسسات إيرانية شبه حكومية مثل “مؤسسة المستضعفين” و”بنياد إمام” وغيرهما، تقدم دعما ماليا سخيا للحزب. إلا أن المستجدات على الساحة السورية ألقت بظلالها على حجم الأموال الإيرانية المقدمة لحزب الله، حيث خفضت طهران دعمها المالي المقدم للحزب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، إضافة إلى عبء الأزمة السورية الذي كلف الخزانة الإيرانية كثيرا من الأموال، الأمر الذي ينطبق تماما على الدعم الذي تتلقاه جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، حيث أشارت تقارير إلى أن إيران أبلغت القيادات الحوثية أن عليها أن تبحث عن مصادر مالية أخرى بعد أن خفضت طهران الميزانية المخصصة لها. لذلك فإن إيران لا تستطيع حاليا الاستمرار في دعم حزب الله بالمقدار الذي كانت تنتهجه في السابق، مما قاد الحزب إلى حث خلاياه على البحث عن مصادر مالية جديدة لتمويل عملياتها وسد العجز الذي خلفه قرار إيران تخفيض دعمها المالي للحزب، وفق ما نشرته صحيفة (ديلي ستار) اللبنانية.  تجفيف خليجي  قبل أشهر أعلن وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التشاوري الخامس عشر الذي استضافته الكويت، عن التوصية بإنشاء جهاز الشرطة الخليجية على أن يكون مقره في أبو ظبي. واتفق القادة في البيان الختامي لاجتماعهم الأخير، على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أمام الصحفيين أن “هذا الجهاز بمثابة إنتربول خليجي، وهدفه تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة أو العابرة للحدود”. وكان وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج أقروا في اجتماعهم في المنامة في نوفمبر 2013، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح “حزب الله” والمنتمين له، بعد مناقشتهم تقريرا فنيا موسعا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية. وفي هذا الصدد، أكد الزياني، أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا الإجراءات اللازمة ضد مصالح “حزب الله” والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون، بعد التدخل السافر للحزب في مسار الثورة السورية، مشيرا إلى أن العقوبات تشمل الناحيتين المالية والتجارية. علاوة على تدخل الحزب عسكريا في الأزمة السورية، هناك ارتباط وثيق بين خلايا التجسس الإيرانية في دول الخليج العربي وحزب الله اللبناني، فقد تم تجنيد سوريين ولبنانيين يعتقد بعلاقتهم بالحزب للقيام بأعمال تجسسية في هذه الدول، حيث أعلنت السعودية في النصف الأول من 2013 عن تفكيك خليتي تجسس إيرانيتين، وكان من بين أعضاء هاتين الخليتين من يحمل الجنسية اللبنانية والسورية. لذا، قررت دول الخليج في مطلع مايو الماضي تشكيل فريق يضم خبراء أمنيين واقتصاديين للتوصل للآليات المناسبة التي من شأنها التصدي لاستثمارات حزب الله اللبناني في مجلس التعاون، على أن يرفع ذلك الفريق تقريرا لوزراء الداخلية الخليجيين من أجل اعتماد تلك الآليات وسيقر الفريق المختص بوضع الآليات والسبل المناسبة للوقوف ضد مصالح الحزب المباشرة وغير المباشرة في المنطقة.  السعودية تفعل القرار  وهذا القرار الخليجي ظل حبيس الأدراج لمدة تتجاوز نصف عام تقريبا، حتى دشنت السعودية أولى العقوبات الخليجية المشددة ضد النشاطات التجارية للمنتسبين لـ”حزب الله” اللبناني من خلال إعلانها عن سحب ترخيص حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية لمزاولة النشاط الإعلامي داخل أراضيها لارتباطه بحزب الله اللبناني. ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادرها، أن وزارة الداخلية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد. وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة. ومع ذلك، يدرك المنتمون والمتعاطفون مع حزب الله اللبناني في الوقت الراهن أن هناك من يتعقب نشاطاتهم لذا فهم يسعون إلى أخذ الحيطة والحذر والتخفي تحت أسماء تبعد عنهم شبهة الانتماء لهذا الحزب لكي لا تتعرض مصالحهم ومخططاتهم لأي أمر يهدد استمرارها. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك حاجة إلى بذل جهد مضاعف في تتبع المصادر المالية لحزب الله الآتية من هذه الدول، خصوصا أن الجميع يعول على جهاز الإنتربول الخليجي في مهمة تجفيف مصادر حزب الله المالية الخليجية لا سيما أن مهمة هذا الجهاز تكمن في تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء من جانب والإنتربول الدولي من جانب آخر، وبالتالي الإسراع في تعقب الأموال المرتبطة بحزب الله اللبناني وكذلك الشخصيات المنتمية أو المتعاطفة مع الحزب. علاوة على ذلك، يجب أن يتم التركيز على أن تجفيف مصادر حزب الله اللبناني المالية في المنطقة لا يعني بأي حال من الأحوال استهداف الأقليات الشيعية في هذه الدول، بل يستهدف شريحة محددة، وهي تلك المرتبطة بالحزب أو المتعاطفة معه وتدعمه ماليا، الأمر الذي تم تطبيقه بشكل مماثل مع المتعاطفين والممولين للجماعات الإرهابية مثل القاعدة وغيرها. بل على المواطن السني والشيعي معا الإبلاغ عن كل شخص أو جهة تدعم هذه الجماعات السنية المصنفة كجماعات إرهابية، فالمواطن كما يقال “رجل الأمن الأول”.  .. وتجفيف ألماني وأسترالي  لحزب الله مصادر مالية في دول غربية تعمل بدورها على تجفيفها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أغلقت وزارة الداخلية الألمانية أخيرا مؤسسة خيرية تنشط في مدينة إيسين “Essen” الألمانية بسبب ارتباطها بحزب الله ودعم عائلات من يقوم بعمليات انتحارية، تدعى المؤسسة “Orphan Children Project Lebanon” وقد تبرعت هذه المؤسسة التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها لـ”مؤسسة الشهيد اللبنانية” التي يعتقد أنها مرتبطة بشكل مباشر بحزب الله، بمبلغ 3.2 ملايين يورو بين 2007 و2013. كما جمدت السلطات الألمانية الحساب البنكي للمؤسسة وفيه مبلغ يقدر بـ104 آلاف يورو، وفقا لوكالة “ذا لوكل للأخبار” The Local “النسخة الألمانية”. من جانب آخر، قبضت أجهزة الأمن الألمانية في مطار فرانكفورت على 4 لبنانيين وبحوزتهم نحو 10 ملايين يورو كأرباح للتجارة في المخدرات وكانت المحاولة لتهريبها إلى حزب الله في لبنان. وفي أستراليا، نجحت الجهات الأمنية في سيدني في تفكيك عصابات تنشط في غسيل الأموال وتعمل في أكثر من 20 دولة وبعضها مرتبطة بحزب الله اللبناني. ووفقا للجنة الأسترالية للجريمة “The Australian Crime Commission” فإن هذه الخلايا تتكون من 128 عضوا مقسمين على 18 مجموعة منتشرة في أستراليا. وقد جمعت هذه الخلايا أكثر من 512 مليون دولار أمريكي، وعند القبض على أفراد إحدى هذه الخلايا كان بحوزتهم 20 مليون دولار نقدا. وأشارت الصحف الأسترالية إلى أن بعض هذه العصابات متورطة أيضا في نشاطات إجرامية في البلاد، إضافة إلى العمل في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد. وذكرت مصادر أسترالية أن إحدى المؤسسات التي تتاجر في العملات تقوم باستقطاع نسبة معينة من كل دولار تستثمره في غسيل الأموال ومن ثم تقوم بإرسال ما يتم جمعه من الأموال إلى حزب الله اللبناني، المصنف كمنظمة إرهابية في أستراليا.   رابط الخبر بصحيفة الوئام: صقر: سبل محاصرة مصادر تمويل «حزب الله»