هدد الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، بالاستقالة من منصبه، وعدم الترشح لدورة جديدة، في حال استمرار الوضع الراهن برفض الغرف التجارية تنفيذ الأمر السامي بدفع نسبة 10% من مداخيلها لمصلحة الجمعية.   وأشار "آل تويم" إلى أن المبالغ المستحقة على الغرف منذ نفاذ الأمر السامي تُقدر بحوالي 100 مليون ريال، معترفًا بخطأ "إجرائي" ارتكبته الجمعية بهذا الخصوص، وذلك بلجوئها إلى ديوان المظالم.   وأضاف لـ"الحياة"، في عدد الأحد (15 يونيو 2014)، أن الجمعية استقبلت أكثر من 73 ألف قضية، حُلت 70% منها بشكل ودي، معتبرًا أن دور التجار في مجال المسؤولية الاجتماعية مغيّب تمامًا، ومساهمتهم "صفر".   وشدد على أن دور المستهلكين أساسي في ارتفاع أسعار السلع؛ إذ تبلغ فاتورة المشتريات لشهر رمضان حوالي 20 بليون ريال، فيما يبلغ المعدل في بقية الأشهر سبعة بلايين ريال شهريًّا، من دون استخدام فعلي لتلك الأغذية.   وكشف عن أنه سيطرح مبادرةً باسم خادم الحرمين الشريفين لحماية المستهلك، كي يمنحها القوة وسلاسة التنفيذ، بعد أن فشلت مبادراتٌ عدة سبق أن طرحها، معتبرًا بعض المسؤولين غير مدركين أهمية مؤسسات المجتمع المدني، ولا يعرفون الفروق بينها.   هذا ولم ينفِ رئيس جمعية حماية المستهلك وجود "جمود" في العلاقة بين وزارة التجارة وجمعيته، مؤكدًا أنهم غير راضين عن مستوى التعاون مع الوزارة، على رغم أن عمل حماية المستهلك أكبر من الوزارة، ويرتبط بجهات أخرى عدة.