استنفرت أجهزة الأمن المصرية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، ولوحظ انتشار مكثف لعناصر الجيش لا سيما في المناطق الحيوية في العاصمة والمحافظات الأخرى. وفي سيناء طوق عناصر البدو المناطق الصحراوية والجبلية المتاخمة لمناطق التوتر في شمال ووسط سيناء، بالتزامن مع تعزيز المكامن الأمنية للحؤول دون تنفيذ عناصر «داعش» أي عمليات إرهابية، في وقت حددت محكمة مصرية 27 آب (أغسطس) المقبل، للنطق في الحكم في الطعن الذي قدمته الدولة على رفع التحفظ عن أموال لاعب الكرة الشهير محمد أبو تريكة. كما أجلت محكمة في القاهرة أمس محاكمة الشيخ سالم عبدالجليل (وكيل وزارة الأوقاف الأسبق)، والشيخ عبدالله رشدي في اتهامهما بازدراء الأديان، إلى جلسة في 29 تموز (يوليو) المقبل. وكانت أجهزة الأمن المصرية عززت من وجودها في شوارع المحافظات المصرية، وكثفت من إجراءات التفتيش على الطرق الصحراوية المؤدية إلى المحافظات، لا سيما الساحلية، بعدما كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر أجهزة الأمن من إمكانية أن تستغل العناصر الإرهابية احتفالات عيد الفطر لتنفيذ عمليات. ولوحظ حضور كبير لعناصر الجيش والقوات الخاصة في شوارع العاصمة، لا سيما في المناطق الحيوية، وشوهد خبراء المتفجرات يمشطون مباني حكومية وعدداً من الكنائس والمساجد الرئيسية، فيما جابت قوات مشتركة من الجيش والشرطة الشوارع المصرية التي شهدت هدوءاً واسعاً. وتفقد مدير أمن القاهرة خالد عبدالعال الحالة الأمنية في العاصمة، وزار المكامن أمام عدد من الكنائس والمساجد للتأكد من توفير أقصى درجات التأمين، ووجه بتكثيف الوجود الشرطي في محيط الحدائق العامة، والفنادق، وأماكن التجمعات، ودور السينما والمسارح، والمراكز التجارية، وتكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام. في موازاة ذلك، أمرت النيابة العامة في مصر أمس، بإخلاء سبيل القيادي اليساري كمال خليل من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر على نحو يخالف أحكام القانون. وأسندت النيابة إلى خليل اتهامات بالدعوة الى التظاهر غير القانوني والتحريض عليه، وإساءة استخدام وسائل الاتصال. وكانت النيابة واجهت خليل بتحريات جهاز الأمن الوطني في شأن الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن كانت أمرت النيابة باحتجازه لمدة 24 ساعة لحين ورود تلك التحريات في شأن الاتهامات التي وردت بالمحضر الوارد من إدارة مباحث الإنترنت، والذي أشار إلى أن خليل قام بكتابة تدوينات عدة تحض على التظاهر غير القانوني وحمل بعضها إساءة لشخص رئيس الجمهورية. إلى ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال لاعب الكرة السابق في النادي الأهلي محمد أبو تريكة للحكم في جلسة 27 آب (أغسطس) المقبل وتقديم المذكرات خلال أسبوع. اختصم الطاعن كلاً من أبو تريكة ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي. وكانت هيئة الدفاع عن أبو تريكة تقدمت باستشكال يطالب باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 كانون الثاني (يناير) الماضي الاستشكال. وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن في 21 حزيران (يونيو) 2016 الطعن 54261 المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ. من جانبه، أفاد الناشط القبطي المحامي نجيب جبرائيل، مقيم الدعوى على كل من الدكتور سالم عبدالجليل والشيخ عبدالله رشدي، أن محكمة قررت تأجيل الجنحتين إلى 29 الشهر المقبل، لعدم حضورهما ولإتمام الإعلان. وكان جبرائيل أقام جنحتين ضد كل من الشيخ سالم عبدالجليل لظهوره على إحدى الفضائيات ووصف العقيدة المسيحية بأنها عقيدة فاسدة، وأيده في ذلك الشيخ عبدالله رشدي، حيث طلب جبرائيل بمحاكمتهما بتهمة ازدراء الدين المسيحي وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وإثارة الفتنة الطائفية. وقالت عريضة الجنحة المباشرة إن الشيخ سالم عبدالجليل ازدرى الديانة المسيحية، وطالبت الدعوى بمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان، وتهديد الوحدة الوطنية، وتقويض السلام الاجتماعي، والتحريض على قتل المسيحيين، ومناهضة الدولة المصرية.