اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بخطف الإسرائيليين الثلاثة. وقال في مستهل جلسة حكومته التي خصصت نقاشها اليوم لهذا الملف إن "حملة الاعتقالات الواسعة لعناصر حماس أوصلت الى النتيجة ان الحركة تقف وراء عملية الخطف". وأضاف نتنياهو "هي حماس نفسها التي تحالف معها الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة وحدة ولذلك ستكون تداعيات خطيرة". وتواصل الحكومة الإسرائيلية بحث موضوع المخطوفين ويستمع الوزراء الى تقارير من قيادة الأجهزة الأمنية وتصورها لكيفية العثور عليهم وإعادتهم. ومع انطلاق تصريحات قياديين من "حماس" تدعو الى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين،  بدأ وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وعدد من النواب والوزراء تحركات برلمانية لمنع الحكومة من اتخاذ اي قرار يتم بموجبه عقد صفقة تضمن الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل المخطوفين الثلاثة. وقال ليبرمان إنه سيعمل على تبني مؤسسات حزب "إسرائيل بيتنا" قرارا يلزم وزراء ونواب الحزب بالتصويت ضد مثل هذه الصفقة. وحمّل وزير الخارجية السلطة الفلسطينية "المسؤولية عن عملية خطف الشبان الثلاثة بعدما توقفت عن العمل ضد خلايا حماس والجهاد الإسلامي في اعقاب اتفاق المصالحة". وفرضت إسرائيل طوقا امنيا مشدداعلى المنطقة المحيطة بالخليل بعد معلومات استخباراتية تشير الى احتمال ان يكون المخطوفون ما زالوا في المنطقة ولم ينقلوا الى خارج الضفة. كما اغلقت جميع المعابر المؤدية الى قطاع غزة. وانتقد اليسار الإسرائيلي قيام نتنياهو بالربط بين عملية الخطف والمصالحة الفلسطينية. إذ قال النائب عمر باليف من حزب "العمل" إن تصريح رئيس الحكومة يشكّل استغلالاً ساخراً للحادثة التي نواجهها، ويهدف إلى تحقيق مآرب سياسية".  وأضاف باليف "ان نتنياهو يحاول تبرير ادعاءاته بشأن إبعاد اتفاق المصالحة الذي لا تربطه أي صلة بهذا الحادث، ما يهدد فرص الإفراج عن الشبان".  بنيامين نتانياهوالسلطة الفلسطينيةحماسالجيش الاسرائيلي