وافقت المحكمة الاميركية العليا على النظر في مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية اسلامية. كما قضت المحكمة العليا بان هذا المرسوم يمكن ان يدخل حيز التنفيذ جزئيا ما يشكل انتصارا لترامب الذي يشدد على انه ضروري للامن القومي رغم الانتقادات بانه يستهدف المسلمين في انتهاك للدستور الاميركي. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلبت من المحكمة العليا في الولايات المتحدة جعل حظر سفر مواطني ست دول يغلب على سكانها المسلمون للبلاد ساريا وذلك بعد أن عرقلت محاكم أقل درجة تنفيذ القرار على اعتبار أنه ينطوي على تمييز. وقدمت الإدارة طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب ويقضي بمنع دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة لمدة 90 يوما حتى تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات.الهجرة “امتياز وليست حقا” كان ترامب اقترح خلال حملته الانتخابية إغلاق الحدود الأميركية أمام جميع المسلمين. وكما فعل بعد تعليق العمل بمرسومه الأول في الثالث من شباط ـ فبراير 2017، عاد ترامب وأكد أنه سيمضي في معركته القضائية لتمرير المرسوم الثاني حتى لو اضطر إلى اللجوء للمحكمة الأميركية العليا. وقال في خطاب أمام حشد من مناصريه في ناشفيل (تينيسي، جنوب) “سنقاتل … سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. سنفوز”. وأضاف، “الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاض آخر وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا”. وشدد ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا. وقال إن “الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك”. وأمام المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، كان ترامب قد أكد أن الهجرة “امتياز وليست حقا”. وقال في مؤتمر صحافي استمر أقلّ من نصف ساعة إنّ “أمن مواطنينا يجب أن تكون له دائما الأولوية”. وكان ترامب وصف في منتصف كانون الثاني ـ يناير 2017، قرار ميركل فتح أبواب بلادها أمام مئات آلاف طالبي اللجوء في 2015 و2016 بأنه “كارثي”. في المقابل انتقدت ميركل في شكل مباشر مرسوم ترامب حول الهجرة.مرسوم ترامب حول الهجرة أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في 27 يناير/كانون الثاني يعلق دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. كما شمل حظرا غير محدد الأجل على دخول اللاجئين السوريين. ويواجه أي مسافر من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن احتمال تجميد العمل بتأشيرته لمدة 30 يوما.