يُشكل الاستقرار السياسي القاعدة التي يبنى عليها الأمن والتنمية؛ وهما من أكثر ما يشغل الشعوب والحكومات؛ حيث تتحقق الضرورات الخمس باستتباب الأمن؛ وتسعد الشعوب برفاهية العيش مع ازدهار الاقتصاد واستدامة التنمية. من الصعوبة بمكان الفصل بين التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وبين الاستقرار السياسي الذي منّ الله به عليها، فأصبحت قادرة على تنفيذ خطط التنمية بعيدًا عن المنغصات. نجحت المملكة في تحقيق قدرًا فائقًا من التوازن بين متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي، لأسباب مرتبطة بالاستقرار السياسي الذي كان له أكبر الأثر في خلق بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والتطوير والبناء. كان لمؤسسة الحكم دور رئيس في تحقيق الاستقرار السياسي. ومن أهم ما يميز مؤسسة الحكم السعودية التزامها بمعايير دقيقة للولاية من خلال «هيئة البيعة» والمؤسسات الدينية وبيعة الشعب؛ وبما يضمن الانتقال السلس للسلطة؛ وتوزيع المهام القيادية على أسس منضبطة تحقق الاستقرار السياسي والأمني وتحافظ على المكتسبات الاقتصادية. الانتقال السلس للسلطة، يحقق بإذن الله استقرار الدولة؛ ويحافظ على أمنها ومقدراتها التنموية والاقتصادية؛ ويصنع سورًا عاليًا في مواجهة التدخلات الخارجية. ترتيب بيت الحكم؛ وفق معايير هيئة البيعة؛ وموافقة أغلبية أعضائها؛ وتأييد المؤسسة الدينية والشعب؛ وضع حدًا للتأويلات والتجاذبات الخارجية التي راهنت على (الاختلاف) لتحقيق مصالحها وأطماعها المشبوهة. اجتماع الكلمة ووحدة الصف؛ وتآلف القلوب من نعم الله الظاهرة المحققة للأمن والاستقرار. وهذا ما لمسه العالم بُعيد تنصيب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد؛ ومبايعة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لسموه؛ في مشهد مؤثر يعكس عمق ثقافة الأسرة المالكة في تعاملها مع شؤون البيعة والولاية؛ وبما يضمن الاستدامة والاستقرار؛ والمحافظة على المكتسبات الوطنية؛ والاعتصام بحبل الله؛ بعيدًا عن الفرقة والاختلاف. يجب الاعتراف، بأن الاستقرار السياسي السعودي، يُبنى في أساسه على استقرار الأسرة المالكة، ووحدة صفها، وترابط أفرادها خصوصًا في التناقل السلس للسلطة، والتناغم مع المتغيرات الدولية والداخلية؛ وهذا ما يدعم تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية التي انشغل بها المراقبون والمختصون منذ الإعلان عن ولاية العهد. ما انعكاسات تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد على رؤية المملكة 2030 هو السؤال الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية. وأحسب أن توليه مهندس رؤية المملكة 2030، والمسؤول عن إعادة الهيكلة الاقتصادية سيعزز بشكل كبير الإصلاحات الاقتصادية وسيدعم تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 وسيزيل من أمامها جميع المعوقات المرتبطة بالتشريعات والقرارات الحكومية. هناك جانب مهم ينبغي الإشارة له؛ وهو ما ارتبط بالرعية والانعكاسات المجتمعية لبرامج الرؤية التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. حيث من المتوقع أن يكون هناك مواءمة بين سرعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وخفض الانعكاسات المتوقعة وبما يضمن الحد من تأثير مخرجاتها السلبية على المجتمع. الأمر عينه ينطبق على القطاع الخاص؛ الذي بات يشتكي من تباطؤ الاقتصاد لأسباب مرتبطة بضبط السياسة المالية؛ وتغليب برامج الرؤية على معالجة ما نتج عنها من انعكاسات مؤثرة على الاقتصاد الكلي. قد يكون هناك محاولة جادة لإبطاء سرعة الدفع نحو تحقيق الأهداف المرسومة لضمان خفض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد. أجزم أن من أولويات سمو ولي العهد مراجعة الانعكاسات المباشرة على الاقتصاد الكلي وبما يعزز النمو ويعالج تباطؤ الاقتصاد؛ إضافة إلى تحجيم الانعكاسات السلبية على المجتمع. عودًا على بدء؛ فالتنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها بمعزل عن الاستقرار السياسي والأمني؛ والحديث عن استقرار مؤسسة الحكم والتناقل السلس للمناصب القيادية وفي مقدمها ولاية العهد؛ لن ينسينا أهمية الجهود الأمنية التي أسهمت؛ بعد الله؛ في حماية مكتسباتنا الاقتصادية وفي مقدمها المنشآت النفطية التي كانت هدفًا دائمًا للتنظيمات الإرهابية في الداخل. كان للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز؛ ووزارة الداخلية؛ الدور الأكبر في مواجهة الإرهاب؛ الذي استهدفه شخصيًا لولا لطف الله ورعايته؛ إنجازات مشهودة لسموه في ترسيخ الأمن الداخلي؛ وحماية مكونات الاقتصاد من الاستهداف؛ ومواجهة المخططات التخريبية التي كانت تدار باحترافية من الخارج. فله منا كل الشكر والتقدير والدعوات الخالصة على ما قدم للوطن وولاة الأمر وعامة الشعب خلال فترة عمله في وزارة الداخلية وحتى مغادرته. ندعو الله أن يوفق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى ما فيه خير البلاد والعباد وأن يرزقه سبل الرشاد؛ وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء والاستقرار.