دبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إغلاق 7 منشآت طبية وصيدلانية تراوحت بين شهر واحد إلى 4 أشهر تبعاً لحجم المخالفة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لقسم الحوكمة الصحية للتأكد من التزام كل المنشآت الطبية والصيدلانية باشتراطات مزاولة المهنة. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، أن قرارات الإغلاق للمنشآت الطبية والصيدلانية ذات صيغة انضباطية لتطبيق معايير الامتثال للوائح، وليست عقابية فمسؤوليتنا هي صحة المجتمع وتلك أمانة بأعناقنا. ولفت الأميري، إلى أن الزيارات التفتيشية الميدانية والمعاينات والضبطيات بلغت 1656 زيارة، منها 548 على منشآت طبية و633 على منشآت ومستودعات صيدلانية و470 معاينات هندسية للمنشآت الطبية و5 ضبطيات قضائية للمخالفين، منوهاً بزيادة عمليات التفتيش على المنشآت الصيدلانية بنسبة 16٪ في عام 2016 مقارنة بعام 2015. وذكر الأميري أنه خلال النصف الأول من سنة 2017 حقق فريق التفتيش عدداً متقارباً من عمليات التفتيش التي تمت خلال السنوات السابقة. وأشار إلى أنه تم إغلاق 3 مراكز طبية مدة شهر بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، وبعد اعتماد قرار لجنة التظلمات من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، مع ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين الوزارة بإزالة المخالفات المذكورة في تقرير التفتيش، وهي عدم الالتزام بشروط حفظ الأدوية من حيث درجة الحرارة أو الحساسية للضوء المباشر ووجود أدوات طبية غير معقمة، وعدم توافر أكياس التخلص من النفايات الطبية. وأيضاً شملت المخالفات، عدم وجود الأدوات التي تكافح العدوى في المركز وسوء التعامل مع الأدوات والمستلزمات الطبية من حيث تعقيمها بصورة جيدة ولحماية المرضى من نقل الأمراض الفيروسية إليهم. كما تم إغلاق قسم العمليات في أحد مستشفيات جراحة اليوم الواحد بالشارقة لمدة 4 أشهر بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، على أن يتم تقييم قسم العمليات قبل إعادة افتتاحه، وإمهاله 6 أشهر لإجراء التعديلات الهندسية، وتوفير مؤشر لقياس الضغط الإيجابي للهواء ونظام تهوية، إضافة إلى عدم اتباع المعايير المحددة في غرفة النفايات الطبية، وبعدها عن غرفة العمليات. وتضمنت المخالفات، عدم تناسب مساحة قسم الأشعة مع معايير الوزارة، وأسقف غرفة التعقيم غير قابلة للغسيل الكيميائي، وعدم تطبيق المعايير التي سبق تسليمها لإدارة المستشفى للالتزام بها، وتم إمهالهم أكثر من 6 أشهر ولكن من دون جدوى، كما شمل الإغلاق 3 صيدليات خاصة لمدد تتراوح من شهر إلى شهرين، وذلك لمخالفة الأنظمة والتشريعات الصحية الصادرة بخصوص قانون الصيدلة والقرارات الوزارية المنظمة لها، ومن المخالفات بيع الأدوية المراقبة وشبه المراقبة من دون وصفة طبية، وبيع المضادات الحيوية من دون وصفة طبية أيضاً، مع وجود مخالفات في سوء التخزين، وعدم وجود الصيدلي المسؤول، وتخويل العمل لشخص غير مرخص بالعمل داخل الصيدلية.