أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ بداية العام الجاري 7 منشآت طبية وصيدلانية توزعت بين 4 منشآت طبية، و3 من المنشآت الصيدلانية، حيث تراوحت مدة الإغلاق ما بين 30 إلى 60 يوماً. وكشفت الصحة عن تلاعب الصيدليات بصرف أدوية مراقبة دون وصفة طبية، وصيدلية أخرى يديرها متدرب غير مرخص، وإغلاق مركز طبي بسبب سوء نظام التعقيم واستخدام أدوية أسنان منتهية الصلاحية، وإغلاق عيادة نهائياً وإلغاء الرخصة لأنها تعمل دون تجديد ترخيصها، وإغلاق عيادة أمراض النساء والولادة لأنه لا يوجد بها ممرضة ولم تحصل على الموافقة النهائية. وأكد د. أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، أن الوزارة اكتشفت خلال الجولات التفتيشية اختلافاً بين سجلات الأدوية المنصرفة وخاصة الأدوية المراقبة والمخزون الفعلي بالصيدلية الأمر الذي قد يعني قيام الصيدلية ببيع بعض الأصناف دون وصفة طبية ولغير مستحقيها مما قد يوحى بإمكانية سوء استخدام تلك العقاقير، المراقبة وشبه المراقبة التي قد تؤدي للإدمان من قبل فئة الشباب. وأفاد د. أمين الأميري، أنه تم تلقي شكوى من إحدى المريضات تبين أن الصيدلي المسؤول لم يكن بالصيدلية وترك إدارتها للصيدلي المتدرب في ذلك الوقت، وبناء على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 لا يسمح بإدارة الصيدلية من قبل أشخاص غير مرخصين، وعليه قررت اللجنة إغلاق الصيدلية لمدة 30 يوماً تحسب من تاريخ الإغلاق وإيقاف الصيدلي المسؤول لنفس المدة. وأضاف: كما قررت الوزارة إغلاق صيدليتين ولمدة 60 يوماً لكل صيدلية مع وقف الصيادلة المسؤولين بنفس الفترة، وذلك لأن المفتشين اكتشفوا عند زيارتهم المفاجئة وجود تلاعب وتضارب في كميات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بهما مما يدل على قيامهم ببيعها بطرق غير رسمية، ولما لوجود مثل هذه التجاوزات من خطورة على صرف الأدوية المراقبة لفئة الشباب وإدمانهم عليها. وقال: إغلاق المركز الطبي لوجود خطورة على صحة المرضى من نظام التعقيم، وبعد الاطلاع على تقرير التفتيش الخاص بالمنشأة ومن خلال زيارة المفتشين المفاجئة للمركز تبين أن عيادة الأسنان بالمركز متسخة جداً ومملوءة بالغبار والأتربة، كما أن أدوات الأسنان صدئة ومملوءة بالأتربة، وكرسي الأسنان قديم جداً وغير نظيف كما تبين وجود أدوية أسنان منتهية الصلاحية بكميات كبرى ولا توجد أكياس وقاية في غرفة العلاج ولا يتم التخلص من المخلفات الطبية بطريقة سليمة، وعليه قررت اللجنة إغلاق المنشأة لحين تعديل الوضع وإزالة المخالفات وأن يتم إعادة تقييم الطبيب بتلك المنشأة، وتم إغلاق عيادة بشكل نهائي وإلغاء الرخصة من خلال إجراءات التدقيق المستمرة على الأنظمة والزيارات الميدانية، حيث وجدت أن العيادة تعمل دون تجديد ترخيصها وعليه قررت اللجنة الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً لعدم وجود طبيب مرخص بالمنشأة، إضافة إلى إغلاق عيادة أمراض النساء والولادة، حيث وجدت اللجنة وبعد الاطلاع على تقرير التفتيش الخاص بالمنشأة أن العيادة لا يوجد بها ممرضة وأيضاً العيادة تحمل الموافقة المبدئية فقط ولم تحصل على الموافقة النهائية ولا يوجد عليها أي موظف مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كما تبين وجود بعض المواد الطبية المعقمة في أكياس التعقيم وبعض هذه الأكياس مفتوحة، وأيضاً تبين أن العيادة تبيع بعض الأدوية على المرضى بناء على كلام الطبيبة المعالجة، ووجود بعض الأدوات المغسولة بعد استعمالها، ولكن لم تغلف بأكياس التعقيم بعد ومتروكة في خزانة مع بعض الأطعمة، وعليه قررت اللجنة إغلاق المنشأة مؤقتاً لحين تعديل الوضع والحصول على الترخيص النهائي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مع ضرورة ترخيص الكادر الطبي والفني على العيادة. وأضاف أن خطورة المخالفات التي سجلتها الوزارة بحق المنشآت المشار إليها دعت الوزارة إلى التحرك الفوري واتخاذ قرارها وفقاً للقوانين الاتحادية المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية مع مطالبة تلك الشركات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها حرصاً على صحة وسلامة المجتمع. وأكد د. الأميري بأن الوزارة حريصة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً للوزارة في تعزيز صحة المجتمع وفي الوقت ذاته حريصة على وضع النظم والقوانين والمعايير الصحية التي تكفل تحقيق رؤية الدولة بحصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعمل بصورة دائمة ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة على التأكد من التزام المنشآت الصحية بتلك النظم والقوانين.