الدوحة - الراية : أعلن رجل الأعمال أحمد الخلف عن خطط لزيادة عدد المزارع النموذجيّة لتغطية احتياجاتنا من الخضار والفاكهة واللحوم والألبان. وقال لـ الراية : الدولة لديها خطط طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص لتعزيز قدرات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والحدّ من الاعتماد على الاستيراد. وقال: كقطاع خاص تغلبنا على تحديات وصعوبات كثيرة لأن الزراعة في الدول الصحراوية ليست سهلة، ولكن خلال 5 سنوات من التجارب استطعنا توطين التكنولوجيا التي نسميها صناعة الزراعة واستطعنا البناء والتأسيس من أجل إنتاج زراعي وحيواني طوال العام وهذا صار واقعاً ونموذجاً موجوداً بالإمكان تطويره. ويضيف: لتعزيز تلك المنظومة نحتاج إنشاء ما بين 15 إلى 20 مزرعة نموذجيّة جديدة لتعزيز قدراتنا في الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة واللحوم والألبان والأسماك والبيض وعلى الدولة تسهيل كل السبل ومنح القطاع الخاص كل المحفّزات التي تساعده على القيام بدوره خاصة أن استهلاكنا من الخضر والفاكهة حوالي 1000 طن يومياً. وأضاف: نعتمد لتحقيق هذا الهدف اتجاهين، الأول هو أن الذي لا نستطيع زراعته نستورده ونقوم بتخزينه وهو بالأساس موضوع الحبوب والسكر والزيوت النباتية وغيره وهذا لا بد من استيراده وتخزينه وإقامة صناعات غذائية كبيرة عليه، ولكنّ هناك شقاً آخر وهو الإنتاج الزراعي من الخضر والفاكهة فهناك النظام الهيدروبونيك أو الزراعة المغلقة والمكيفة أو ما يطلق عليها البيوت المحميّة التي أسسناها وقمنا بتطويرها بالإمكان تنفيذها وبسرعة وبدون تأخير، فخلال سنة أو سنتين على الأكثر يمكن تغطية احتياجات السوق القطري بالكامل من الخضار والفاكهة بنسبة 100 %. وقال: الإنتاج الحيواني والألبان والبيض والزراعة السمكية تحتاج إلى أعلاف وبالتالي لا بد من استيراد الحبوب وننتج الأعلاف محلياً لتغذية هذه الصناعة وإذا استطعنا توفيرها ووفرنا معها نظام تخزين عالي الجودة ونظام نقل متطوّر «لوجستي» نستطيع الاستيراد بأقل الأسعار ولن نحتاج كقطاع خاص لدعم الدولة لأنها في هذه الحالة ستوفّر المواد الأساسية بأقل كلفة والكلفة بالأساس في النقل والتخزين، فإذا وفرنا النقل والتخزين استطعنا التوفير من الكلفة لأن قيمة اللحوم والدواجن والأسماك والألبان تعتمد على الأعلاف خاصة أن 70 % من كلفة الإنتاج في أسعار الأعلاف. وفرت البديل السريع الأفضل والأقل سعراً خسائر شركات دول الحصار أكبر من قطر الدوحة - الراية : أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين قطر ودول مجلس التعاون وتحديداً دول الحصار ضخم جداً، لافتاً إلى وجود مئات الشركات السعودية والإماراتية والبحرينية الكبيرة والمتوسطة تعمل في قطر. وقال: لدينا شركات قطرية تعمل في دول الحصار والكفة تميل بشكل كبير لشركات دول الحصار التي بكل تأكيد تأثرت بشكل غير مسبوق من جراء هذا الحصار الظالم. وأضاف: توجد شركات قطرية لها استثمارات في الإمارات والسعودية والبحرين لكن عدد الشركات التي تحمل جنسية دول الحصار الثلاث العاملة في قطر أكثر من 200 شركة كبيرة ما بين شركات مقاولات وشركات تسويق وشركات استثمارية، بالإضافة إلى مئات الشركات الصغيرة، فضلاً عن شركات مواد البناء والمواد الغذائية التي تعتمد على السوق القطري لأنه سوق واسع وكبير، صحيح أن عدد السكان حوالي 2 مليون و700 ألف نسمة لكن استهلاكنا يعادل 10 ملايين نسمة وبالتالي نحن نستهلك نصف ما يستهلكه السعوديون. وقال: كل المصانع والشركات من جنسيات دول الحصار المعتمدة على السوق القطري توقفت وتضررت أكبر ضرر، في الوقت الذي لم يتضرّر السوق القطرى ولا المواطن ولا المقيم لأن الدولة أوجدت البديل السريع والمناسب بأسعار منافسة ونوعيات أفضل وأكثر جودة، والحمد لله، التحرّك الكبير الذي تم من قبل القطاع الحكومي والخاص أيضاً غطى السوق بالمواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى خلال 48 ساعة ولم يشعر المواطن ولا المقيم بآثار الحصار. من منع الغذاء والدواء إلى إحداث شرخ اجتماعي بين الشعوب حصار قطر.. لم تفعله الدول الأعداء عبر التاريخ الدوحة - الراية : قال رجل الأعمال أحمد الخلف: لا أحد كان يتوقع أو يتصوّر أن تصل الأمور إلى هذا الحد والإقدام على هذه الارتجاليّة غير المدروسة من دول الحصار الخليجية الثلاث التي يفترض أنها شقيقة، والتي لم تضع في حساباتها الأضرار التي تسببت فيها فهو حصار ليس ظالماً فقط وإنما غير قانوني وغير شرعي. وأضاف: لم تقدم أي دولة من قبل حتى في الحربين العالمية الأولى والثانية بمنع الغذاء والدواء وقطع صلة الرحم وتفتيت شمل العائلات ومنعها من التنقل كما أقدمت وفعلت الدول «الشقيقة» المُحاصرة لقطر. وأكد أن الحصار أحدث شرخاً كبيراً في العلاقات بين الدول الخليجية سواء من الناحية الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وقال: كيف تفصل بين العائلات الخليجية وتفرّقها عن بعضها بهذه السهولة هذا أمر خطير للغاية وغير مقبول وغريب ولم يحدث في التاريخ، خاصة أن دول الخليج وحدة متكاملة في الدين والجغرافيا والعادات والتقاليد والنسب والتداخل بين العائلات وبعضها البعض. وقال: بعض التقارير تشير إلى تضرر 11 ألف عائلة خليجية من هذا الحصار، وهذا الرقم قليل لأنه أعلى بكثير فكل العائلات القطرية والبحرينية والإماراتية والسعودية تضرّرت من هذا الحصار، والـ 11 ألف عائلة هم المتضرّرون بشكل مباشر، لكنّ المتضرّرين بشكل غير مباشر كل العائلات الخليجية. في خطوة غير قانونية تهدد مصداقيتها كمنطقة تجارة حرة الإمارات احتجزت 5 آلاف حاوية قطرية في جبل علي الدوحة - الراية : وعن حجم الأضرار الاقتصادية التي وقعت على قطر ودول الحصار، قال رجل الأعمال أحمد الخلف: الضرر الاقتصادي ليس له حد فهو بعشرات المليارات وإن لم يكن مئات المليارات وهو ضرر عام ليس فقط على قطر فهو واقع على الجميع والمتضرّر الأكبر فيها هي دول الحصار، الآن مثلاً إذا نظرنا إلى «جبل علي» بالإمارات وهي منطقة تجارة حرة، وأنا لا أفهم كيف تكون منطقة تجارة حرة وفي نفس الوقت تحجز 5 آلاف حاوية بضائع خاصة بدولة قطر داخل منطقة حرة ما زال جزء كبير منها محجوزاً حتى الآن والباقي خرج بعد صعوبات كبيرة للغاية وتحوّل جزء منه إلى سلطنة عمان وجزء آخر تحوّل إلى الهند وجزء ثالث تحوّل ورجع إلى الصين وهذا في حد ذاته ليس ضرراً بالنسبة لقطر فقط وإنما على منطقة جبل علي الإماراتية التي فقدت مصداقيتها كمنطقة تجارة حرة وهذه سابقة خطيرة ولا يمكن أن تعود لها الثقة مرة أخرى بعد هذه الخُطوة غير المدروسة وغير القانونيّة بالأساس، لذلك الأمر خطير.