طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، نحو القطاعات التنموية المهمة. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1433 / 1434هـ التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي، طالب الهيئة بإعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة. كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري على تقرير اللجنة تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في المملكة. وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. من جهة أخرى قال معاليه إن المجلس قرر إعادة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها ـ بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى ـ، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما دعا المجلس الوزارة إلى مراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي1433- 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري. وختم معالي مساعد رئيس المجلس تصريحه مفيداً أن المجلس قرر مطالبة الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمين سير هذه المشاريع في تقاريرها القادمة. كما دعا المجلس إلى منح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433 /1434هـ، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور جبريل عريشي.