فوضى المعايير الصحية تهدد صادرات مصر الزراعية أكد مسؤولون وخبراء مصريون أن الحكومة باتت مجبرة على اعتماد أسس مستدامة في المجال الزراعي الذي يعاني من العشوائية وغياب المعايير الصحية في استخدام المبيدات والذي أدى إلى فقدانها الكثير من الأسواق الخارجية.العرب محمد حماد [نُشر في 2017/06/28، العدد: 10675، ص(11)]انغلاق الأسواق بوجه المحاصيل المصرية القاهرة - تسببت الزراعة العشوائية في مصر في إحراج الحكومة أكثر من مرة بعد تكرار التحذيرات ضد الصادرات من المحاصيل الزراعية بشكل يكاد يفقدها القدرة على النفاذ للأسواق الخارجية. ولا تزال لعنة التحذيرات تطارد صادرات مصر من المحاصيل الزراعية في أسواق كثيرة، نتيجة غياب الضوابط التي تحدد طريقة زراعتها ونسب استخدام المبيدات والكيماويات المسموح بها وفق المعايير العالمية. وأصدرت الرياض مؤخرا تحذيرا للقاهرة بسبب ارتفاع نسب الكيماويات في العينات التي سحبتها من شحنات فراولة وجوافة مصرية كـانت في طريقها للأسـواق السعـودية. وأعادت تلك الأزمة إلى الأذهان مجددا حادثة الفراولة المصرية في ولاية فيرجينيا الأميركية خلال أغسطس الماضي، وإعلان هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن قائمة مطولة برفض شحنات غذائية من 74 دولة لعدم استيفائها شروط السلامة من ضمنها مصر.شريف الجبلي: لا بد من ضوابط تلزم المزارعين بالنسب المسموح بها من المبيدات والكيماويات وتصاعدت حدة المشكلة مؤخرا من جانب كل من السودان والكويت، الأمر الذي دفع النائب محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب بالإسكندرية إلى تقديم بيان للبرلمان يحذر فيه من تلك الظاهرة. وأوضح عامر عضو البرلمان المصري خلال حديثه مع “العرب” أن البيان انتقد كل من وزراء الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتموين نتيجة تدني قيمة الصادرات الزراعية المصرية. وأشار إلى أن قائمة التحذيرات تضم حتى الآن ست دول هي روسيا واليابان والولايات المتحدة والسعودية والسودان والكويت، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، فضلا عن أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت محل نقد شديد بالأسواق العالمية. وسجلت الصادرات الزراعية المصرية خلال موسم 2016 - 2017 نحو مليار دولار، 70 بالمئة منها للدول العربية بما يعادل 718 مليون دولار. وتستحوذ السوق السعودية على نحو 17.5 بالمئة منها بقيمة 143 مليون دولار. وأكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أهمية تطبيق ضوابط ملزمة للمزارعين تحدد النسب المسموح بها من المبيدات التي تستخدم في الدورة الزراعية لكل محصول، وعلى أن يراقب تلك المنظومة قسم الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. وأوضح لـ“العرب” أن هناك ممارسات فردية من جانب بعض المزارعين بشكل خاطئ، لكنها في النهاية تسيء إلى سمعة الصادرات الزراعية بمختلف الأسواق، بالتالي فإن الأمر يحتاج إلى مراقبة ومتابعة مستمرة لضمان نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية دون أي مشكلات. وكشف تقرير للمجلس التصديري للمحاصيل الزراعية عن تراجع حجم صادرات البلاد بنحو 5 بالمئة خلال الموسم الحالي بعد أن سجلت 1.6 مليون طن، مقارنة بنحو 1.8 مليون طن خلال الموسم السابق. وتدرس جمعية رجال الأعمال المصريين حاليا مبادرة لتوعية المزارعين عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول. وذكر علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية أنه يجري حاليا التفاوض مع شركات الهاتف المحمول العاملة في مصر وهي فودافون واتصالات وأورانج، لعمل قائمة بأرقام الهواتف في المناطق الزراعية، بحيث يتم إرسال رسائل نصية مجانية إليها.علاء دياب: هناك مبادرة لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة عبر رسائل على الهواتف المحمولة وقال لـ“العرب” إنه “سيتم حصر المساحات المزروعة بكل منطقة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة لكل محصول بهذه المناطق ونسب والمبيدات وكذلك طرق وأوقات الري”. وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تأسيس مراكز اتصال لتقديم المشورة المجانية للمزارعين، وستعمل نخبة من المهندسين الزراعيين المشاركين في المبادرة على توعية المزارعين بطرق وأساليب زراعة المحاصيل المختلفة، بطريقة اقتصادية تعزز من فرص تسويق المحاصيل بأسعار تلبي طموحاتهم. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قوة العمل في الريف تصل إلى نحو 16 مليون مواطن يعملون في الزراعة. وتصل مساحة الأراضي القابلة للزراعة نحو 8.9 مليون فدان، فيما تصل المساحة غير القابلة للزراعة إلى نحو 1.1 مليون فدان. وتفتقد مصر إلى برامج الزراعة التعاقدية والتي من خلالها تقوم وزارة الزراعة بالإعلان عن شراء المحصول مقدما من المزارعين وفق عقد يتفق فيه الطرفان على سعر مبدئي للمحصول، ومن خلال ذلك توجه الدولة المزارعين إلى زراعة المحاصيل التي تحتاجها الأسواق. وتقتصر عمليات تسعير المحاصيل بالبلاد على القمح والأرز والذرة فقط، ولا تلزم تلك العملية المزارعين ببيع المحاصيل للحكومة، بل يقوم التجار بشراء المحاصيل وتخزينها بهدف المضاربة عليها ورفع الأسعار، وهو السيناريو الذي يتكرر كل عام. وتسبب غياب نظام الزراعة التعاقدية في عدم وجود خارطة زراعية مستقبلية، حيث يلجأ المزارعون إلى زراعة الأرز رغما عن الحكومة لسهولة تسويقه لدى التجار، في حين يمتنعون عن زراعة محاصيل مثل محصول فول الصويا وغيره.