عشوائية الزراعة المصرية تحرم صادراتها من الأسواق الخارجيةتسبب الانفلات في معايير الزراعة المصرية في إحراج الكثير من صادراتها إلى الأسواق العربية والعالمية، وقد دق حظر صادرات الجوافة للسوق السعودية مؤخرا أجراس الإنذار من خطر انهيار الثقة بالمنتجات المحلية في مختلف الأسواق في ظل غياب الرقابة عن الصادرات.العرب محمد حماد [نُشر في 2018/01/06، العدد: 10861، ص(10)]محاصيل مريبة خارج دائرة المنافسة القاهرة – اتسع نطاق الجدل والتحذيرات في الأوساط الاقتصادية المصرية من حجم الأزمات التي يمكن أن تواجه الصادرات الزراعية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لضبط عشوائية معايير الزراعة بعد حظر جديد من السعودية. وتسلمت مصر خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية السعودية يفيد حظر استقبال صادرات الجوافة بعد ثبوت تلوثها ببقايا مبيدات تفوق نسبتها الحد المسموح به عالميا. وعلمت “العرب” من مصادر مطلعة أن لجنة مخالفات المصدرين تقوم بعمليات تحقيق موسعة لرصد الشركات المصدرة للجوافة للسوق السعودية، لمعرفة اسم الشركة المتسببة في حظر الرياض للجوافة المصرية للمرة الثانية على التوالي خلال ستة أشهر. وتضم اللجنة مسؤولين من وزارات الصحة والزراعة والتجارة الخارجية ومجلسي التصدير للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية. وأصدرت السعودية تحذيرات للقاهرة في منتصف يونيو الماضي جراء ارتفاع نسب الكيماويات في العينات التي سحبتها من شحنات فراولة وجوافة وفلفل منتجة في مصر. وتتصاعد الدعوات لمقاطعة الجوافة، وأكد المسؤولون مخاوفهم من اتجاه الشركات لبيعها بالسوق المحلية، أو دخولها في مراحل التصنيع الغذائي مما يزيد من فاتورة أمراض المصريين. وشهدت تلك الفترة أيضا تحذيرات من جانب الإمارات والكويت والسودان، الأمر الذي حدا برجل الأعمال والنائب البرلماني محمد فرج عامر لتقديم بيان عاجل للبرلمان حول تلك الظاهرة. وقال عامر الذي يرأس جمعية مستثمري برج العرب بالإسكندرية لـ”العرب” إن “البيان اختصم كلّا من وزراء الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتموين نتيجة تدني الصادرات الزراعية المصرية”. وتعد الرياض أكبر مستورد للفلفل المصري، وتستحوذ على 65 بالمئة من صادراته، بنحو 15 ألف طن، من إجمالي الصادرات البالغة نحو 23 ألف طن. ووصلت صادرات الفراولة للسوق السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 39 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار، بينما سجلت صادرات الجوافة خلال الموسم الحالي نحو أربعة ملايين طن فقط. وتستورد السعودية نحو 10 ملايين طن جوافة سنويا من مصر، ولم تحقق القاهرة مستهدفها خلال الموسم الحالي بسبب عمليات الحظر، ولم تحقق سوى 40 بالمئة من حصتها السنوية.رشاد عبده: نشكك في نجاح استراتيجية زيادة الصادرات إلى 30 مليار دولار بحلول 2020 وتتوالى تلك التحذيرات بعد أزمة الفراولة المصرية بولاية فيرجينيا في أغسطس 2016، حيث أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن قائمة مطولة برفض شحنات غذائية من 74 دولة لعدم استيفائها شروط السلامة من ضمنها مصر. وأوضح عامر أن قائمة التحذيرات ضمت نحو سبعة دول هي روسيا واليابان وأميركا والسعودية والسودان والكويت والإمارات، ما يؤثر سلبا على سمعة المنتجات المصرية، فضلا عن أن الحاصلات الزراعية المصرية أصبحت محل نقد شديد بالأسواق العالمية. وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال موسم 2016-2017 نحو مليار دولار، 70 بالمئة منها للدول العربية بما يعادل 718 مليون دولار، وتستحوذ السوق السعودية على نحو 17.5 بالمئة منها بقيمة 143 مليون دولار. وقال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن “المجلس ينتظر النتائج النهائية لعمليات التحقيق التي تقوم بها لجنة مخالفات المصدرين”. وأكد لـ“العرب” أنه سيتم شطب الشركات التي يثبت تورطها في تلك الأزمة التي تسيء لسمعة الصادرات المصرية. وشطب المجلس في وقت سابق شركتين من قائمة المصدرين، بسبب أزمة متبقيات المبيدات بالفاكهة، لكن عقوبة الشطب وحدها لا تكفي ويجب أن تكون مصحوبة بجزاء مالي لردع الشركات، ومنع تلك الممارسات الضارة بسمعة البلاد. وأشار إلى أن هذه الوقائع في النهاية عبارة عن حالات فردية، ولا يمكن أن تعمم على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بمختلف الأسواق العالمية. وأصدر المجلس التصديري بيانا لجميع الشركات المصدرة بوقف تصدير الرمان لأسواق المنطقة العربية لأن موسمه انتهى وبالتالي فإن أية صادرات ستكون من خلال المخزون والذي يخشى أن تكون به أية ملوثات تسيء إلى الموسم المقبل. وشكك رشاد عبده رئيس منتدى السياسات الاقتصادية في قدرة وزارة التجارة والصناعة على تحقيق استراتيجيتها للعام 2020 والتي تستهدف وصول حجم الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار. وأوضح لـ“العرب” أن غياب منظومة محكمة للرقابة، تسبب في تكرار حظر الصادرات المصرية، مما يحتم محاكمة علنية للمسؤولين عن تلك الوقائع، وردع كل من يحقق مكاسب شخصية على حساب البلاد. ودعا مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، وزارة الزراعة للتحرك سريعا ووضع جداول زمنية تحدد للمزارعين مواعيد رش الحاصلات الزراعية بالمبيدات وكمياتها. ولفت لـ“العرب” إلى أن هناك دورا كبيرا لأقسام الإرشاد الزراعي بالوزارة لمتابعة تنفيذ الضوابط، لضمان عدم جني الثمار بعد عمليات الرش حتى لا تتكرر مشكلة وجود المبيدات بالحاصلات الزراعية عند تحليلها.