الجبير: قائمة المطالب المقدمة إلى قطر غير قابلة للتفاوض

  • 6/28/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعلن في واشنطن الثلاثاء ان قائمة المطالب التي قدمتها المملكة وحلفاؤها إلى قطر في إطار العمل على رفع العقوبات المفروضة عليها، هي قائمة “غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها بالكامل“، بينما دعا نظيره الاميركي ريكس تيلرسون الاطراف المعنية بالازمة الى “الانفتاح على التفاوض”. الجبير ذكر خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة السعودية في واشنطن أن: “قدمنا قائمة المطالب إلى قطر وأوضحنا موقفنا واتخذنا قرارنا، وقائمة المطالب هذه غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها كاملة”. مضيفا أن: “الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تؤلمنا لكونه بلد شقيق ومجاور، ولكن عدم التزام قطر باتفاق الرياض ودعمها للجماعات المتطرفة والإرهاب والتحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول يعتبر أمراً غير مقبول ليس فقط من الدول المقاطعة بل ومن كافة دول العالم”. الوزير السعودي أعرب عن أمله في “أن تسود الحكمة لدى الأشقاء في قطر ليتوقفوا عن مثل هذا الدعم والتدخل”. وزارة الخارجية السعودية نقلت على حسابها على تويتر عن الجبير قوله “لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب. بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب”. الدبلوماسيتان الاميركية والكويتية قصارى جهودهما للتوسط بين قطر وجيرانها في دول المجلس التعاون الخليجي الذين فرضوا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدوحة بعدما اتهموها بدعم الارهاب. السعودية والامارات والبحرين اضافة الى مصر قدمت قائمة من 13 مطلبا الى قطر، من بينها إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وخفض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران. الولايات المتحدة حذرت من ان قطر قد لا تتمكن من تلبية بعض هذه المطالب ودعت الرياض الى خفض هذه القائمة لتصبح “معقولة ومقبولة”. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالقطري في واشنطن بعد تصريح الجبير مباشرة، اجتمع ريكس تيلرسون بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ثم اجتمع بوزير الدولة الكويتي للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح الذي سبق وأن زار السعودية في مهمة وساطة. وتعليقا على تغريدة الجبير بشأن عدم قابلية المطالب الخليجية المقدمة الى قطر للتفاوض، قال تيلرسون أنه “يأمل من كل الاطراف ان تواصل الحوار بحسن نية”. وخلال اجتماعهما جدد الوزيران الاميركي والكويتي “التأكيد على ضرورة ان تقوم كل الأطراف بضبط النفس لتفسح المجال أمام محادثات دبلوماسية بناءة”. المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت أشارت إلى أن المحادثات حول الازمة الخليجية ستتواصل هذا الاسبوع. البحرين تصعد من لهجتها تجاه قطر وتركيا البحرين، التي تعد طرفا في أزمة حصار قطر سبق وصعدت من لهجتها تجاه الدوحة متهمة إياها على لسان وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر شبكة تويتر بالتصعيد العسكري بقوله: موقف تركيا وتأييدها المطلق للدوحة تغريدات بن أحمد آل خليفة جاءت كرد غير مباشر على موقف تركيا المدعم لقطر خاصة بعد الحراك الشعبي والديبلوماسي القوي المؤيد لقطر وتحول العاصمة التركية أنقرة إلى أحد المراكز الفاعلة في التعامل مع الأزمة الخليجية الراهنة، ضف إلى ذلك تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أروغان الأخيرة بشأن القاعدة العسكرية التركية الموجودة في قطر. أردوغان الذي اعتبر لائحة مطالب دول الخليج إلى قطر “مخالفة للقانون الدولي” ورحب برفض الدوحة للائحة المطالب الصادرة عن السعودية وحلفائها. أما بشأن التواجد العسكري التركي في قطر والذي يعتبر من ضمن لائحة المطالب قال اردوغان: “اعتبر قاعدتنا العسكرية في قطر لا تخص الدول الأخرى.. ويجب احترامها”. الدور الأمريكي في الأزمة من جهتها دعت الولايات المتحدة التي فجرت الخلافات بين السعودية وحلفائها والدوحة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض إلى اعتماد “خطاب أقل حدة” بين قطر والدول المتحالفة بعد تنديد الدوحة بلائحة المطالب. اعتبرت واشنطن على لسان وزير خارجيتها ريكس تيلرسون بعض المطالب التي قدمتها الدول العربية “المقاطعة” لقطر، يمكن أن تصبح أساساً للحوار وحل الأزمة الدبلوماسية بين الأطراف. وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون: “ بدأت قطر بالنظر بدقة وتقييم عدد من الشروط التي قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات. ومع أنه سيكون من الصعب جدا على قطر تنفيذ بعض العناصر، هناك مجال واسع يشكل أساسا لاستمرار الحوار الذي سيفضي للحل”. وشدد مسؤول الديبلوماسية الأمريكية على أن بلاده ستبقى على اتصال وثيق بكافة الأطراف وستستمر بدعم جهود الكويت بالوساطة، داعيا في نفس الوقت كل الدول للحوار البناء بقوله: “الخطوة البناءة التالية، هي أن تجتمع كل الدول وأن تستمر بالحديث. نرى أن شركاؤنا وحلفاؤنا أقوى عندما يعملون سوية للوصول إلى هدف واحد. جميعنا متفقون أن هذا الهدف هو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف. تستطيع كل دولة أن تسهم بدورها في هذه الجهود”. الإمارات العربية المتحدة تطالب بضغط أوروبي على قطر دعت دولة الامارات العربية المتحدة السبت الى ضمانات أوروبية وأمريكية لتنفيذ اي اتفاق محتمل مع قطر، مؤكدة في الوقت ذاته ان الازمة عادت الى مربعها الاول بعد “تسريب” الشروط الخليجية للدوحة. وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: “هذا التسريب يعيد الازمة الى مربعها الاول ويعرقل وساطة كويتية بين الأطراف المتنازعة.” وبشأن الضغط الأوروبي قال قرقاش: “لا نريد وساطة أوروبية، واعتقد ان الاوروبيين لا يريدون لعب دور الوسيط، دورهم يجب ان يكون الضغط على قطر.” وإلى جانب الضغط، طالب وزير الدولة الإماراتي قطر بتقديم ضمانات والموافقة على نظام مراقبة بقوله: “نحن نرى ان أحد الافكار المطروحة ان هذه الضمانات تكون بنوع الرقابة الاوروبية الامريكية“، مضيفا “لا بد ان يكون لدينا نظام ضمانات ونظام مراقبة وهناك اهتمام أوروبي أمريكي كبير جدا بهذه الفكرة”. وفي نفس الوقت لم يغلق قرقاش باب الحوار مع قطر داعيا إياها إلى النقاش الديبلوماسي لإنقاذ العلاقات بين دول الخليج وقال: “ستكون هناك محاولة دبلوماسية او اثنتين، وبعد ذلك ان لم ينجح الامر (…) ستتغير علاقات قطر مع الدول الثلاث الخليجية.” وتابع قرقاش ان “مجلس التعاون في ازمة لأن أحد الأعضاء يريد ان يلعب بقوانينه الخاصة وان يسجل أهدافا في مرمى فريقه.” أما بشأن الموقف التركي والعلاقات القطرية التركية خاصة العسكرية منها، دعا المسؤول الإماراتي أنقرة إلى التعقل بقوله: “الأتراك انسحبوا من قطر في العام 1916 وبعد 101 سنة رجعوا إليها من جديد، لتركيا مصالح كبيرة جدا في المنطقة ونتمنى من تركيا أن تتعامل مع الوضع بتعقل.” للإشارة تركيا التي تسعى إلى التوسط في الازمة الدبلوماسية الاكبر في المنطقة منذ سنوات نشرت في نفس الوقت جنودها في قطر، حليفتها السياسية الاقليمية، كما اجرت تمارين عسكرية مع قواتها، ما اعتبرته أبو ظبي مساسا باستقرار المنطقة بقوله: “هذا التصعيد لا معنى له ففي نهاية المطاف (وجود) ألف او ألفين او ثلاثة آلاف جندي تركي هو شعور بعدم الثقة لدى الحكومة القطرية وعدم الاستقرار والتوازن”. حذر إيراني وتخوف قطري من التقارب بعد التقارب النسبي بين طهران والدوحة في الآونة الأخيرة، غير ان إيران تتعامل بحذر وتحفظ مع هذه الأزمة. الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد الاتصال بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية أن الدوحة بدأت تدرس مطالب الدول العربية الأربع. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد أكد الرئيس حسن روحاني، أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، مضيفاً أن سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة. كما أكد أن “طهران تقف إلى جانب شعب وحكومة قطر”. وهذا هو الاتصال الثاني بين روحاني وتميم منذ بدء الأزمة الشهر الماضي. وفي دليل جديد على احتلال إيران موقعاً جديداً في الدوحة، قال روحاني، إن “دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصاً في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين”. التقارب الإيراني القطري يثير بعض الهواجس في الأوساط القطرية، حيث أشارت تقارير من الدوحة، إلى وجود بعض الجدل داخل الأسرة الحاكمة والخشية من هذه المغامرات غير المحسوبة. ويذهب قطاع عريض من القطريين إلى الخشية من أن يؤدي التقارب مع طهران إلى سقوط الدوحة تحت “النفوذ الإيراني”. ايران، اعلنت ارسال شحنات يومية مقدارها 1100 طن من الخضر والفاكهة الى قطر منذ فرض الحصار. بداية الأزمة بين قطر والسعودية وحلفائها أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت يوم 5 حزيران/يونيو قطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى قطع العلاقات مع قطر، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر. وأعربت قطر عن أسفها لقرار دول الجوار قطع العلاقات معها، ورفضت كل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب. وسلمت الكويت، التي تتولى الوساطة بين الدوحة والدول المقاطعة، إلى قطر مساء الخميس 22 حزيران/يونيو، قائمة بالشروط لاستعادة العلاقات الدبلوماسية. وتتضمن القائمة، حسب التسريبات الصحفية، قطع العلاقات مع إيران وإنهاء الحضور العسكري التركي على الأراضي القطرية وإغلاق قناة “الجزيرة”. ووصفت قطر تلك المطالب بأنها غير واقعية، كما وصف الجانب التركي البند المتعلق بقاعدته العسكرية في قطر بأنه تدخل في العلاقات الثنائية لبلدين. فيما سلّمت دولة الكويت قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر لتنفيذها، شرطا لعودة العلاقات الدبلوماسية، والمتضمنة 13 بندا تتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعدّ لاغية، أكدت البحرين في بيان رسمي، أن قيام الدوحة بتسريب قائمة المطالب خطوة تنم عن عدم تقدير لجهود الوساطة المضنية لدولة الكويت.

مشاركة :