عاد النشاط السياسي والاقتصادي، إلى الساحة اللبنانية أمس، في ظل استمرار التحضيرات لورشة حكومية لمتابعة الملفات الحياتية والاجتماعية، المتعلقة بحياة الناس. ويبدو أن معظم الكتل السياسية بدأ خطابها يأخذ منحى اقتصادياً خصوصاً بعد اللقاء التشاوري في بعبدا (القصر الرئاسي) الأسبوع الماضي، الذي أرسى الخطوط العريضة للنهج الاقتصادي للعهد. وفي لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، أتى كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليجدد تأكيد تنفيذ القوانين في مختلف المجالات، مشدداً في الوقت نفسه على "ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية". وقال بري، إن "المجلس مقبل على ورشة العمل في إطار درس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين، لاسيما الحيوية والملحّة منها، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب". وأوضح أنه "بعد درس لجنة المال للموازنة سيصار إلى إدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها". وكشف بري أنّ "الأمم المتحدة أبلغت لبنان أنّها مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية". إلى ذلك، أكد رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية أن "قواعدنا تملك من الوعي ما يجعلها تحكم على النتائج، وهذه هي الواقعية في السياسة وفي أي قطاع عملي، قواعدنا مؤمنة وغير متطرفة تثق بقيادتها كما القيادة تثق بها". وقال فرنجية أمام وفد من موظفي كازينو لبنان من "المردة" أمس: "نستمد قوتنا من بعضنا ونحن معكم منفتحون على الجميع، ومن يقصدنا يجدنا وبابنا مفتوح، وبهذه الروحية كان اللقاء في بعبدا حيث لبينا دعوة فخامة الرئيس (ميشال عون) وكررنا القول: إذا تلقينا دعوة أخرى نلبي، وإيجابية اللقاء تطرقت إلى ضرورة الاهتمام بشؤون الناس وهمومهم بمعزل عن الخلافات والاختلافات". وعن قانون الانتخاب، تحدث فرنجية عن "أهمية إقرار هذا القانون ولو بعد جهد ومحاولة البعض ضربه من خلال قوانين مختلفة"، لافتاً إلى "أهمية قراءة دقيقة للصوت التفضيلي حرصاً على حلفائنا". وأكد أن "الصبر ميزة والمصداقية استمرارية فيما الكيدية لا أفق لها". في موازاة ذلك، أكد وزير الثقافة غطاس خوري، أمس، أننا "أنجزنا تسوية في السياسة، رغم أن هناك أشخاصاً أخذوا على عاتقهم السلبية دائماً"، مضيفاً: "إيماننا ببلدنا جعلنا نقوم بالمستحيل ونصل إلى تسوية حكومية، وفي النهاية أنجزنا قانون انتخاب يعمل لاستقرار سياسي في البلد". وقال: "هذا القانون من الأكيد أن عليه مآخذ لكنه أفضل من القانون السابق، فهو يسمح لمجموعات صغيرة في أن تترشح وتصل إلى المجلس. في سياق منفصل، ينتظر أن تدعو الحكومة إلى إجراء انتخابات فرعية عن ثلاثة مقاعد: مقعد في كسروان، الذي شغر بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً، ومقعدان في طرابلس واحد أرثوذكسي شغر باستقالة النائب روبير فاضل وآخر علوي بوفاة النائب بدر ونوس. ويفترض، كما ينص قانون الانتخابات الجديد أن تجري الانتخابات وفق النظام الأكثري لأن الشغور في كلّ دائرة لا يتخطى المقعدين.