كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عما ورد في تقرير المحقق الأمريكي مايكل جارسيا وكتبت: «ردّ تقرير جارسيا على بعض الأسئلة المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022 وبضمنها رسالة إيميل من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، إلى أحد المسؤولين في قطر يشكره فيها على» بضعة آلاف من اليورو «التي تسلّمها عقب فوز قطر بالاستضافة. وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة التنفيذية في قطر لم يأخذوا بشكل جدي ظروف الطقس الحار في قطر، قبل منحها الاستضافة، كما لم يُلمحوا إطلاقاً إلى تغيير موعد إقامة المونديال إلى الشتاء، ولم يفكروا أبداً في المخاطر الصحية للعب في هذا المناخ.وانتقد التقرير التشيلي هارلود ماين نيكولز، الذي قاد فريق التفتيش الذي يزور الدول المرشحة للاستضافة ووصفه بأنه: «تجاهل وتعرض للتلوث الروحي في شهادته عن قطر». وأظهر التقرير رسائل الإيميل بين التشيلي نيكولز وأكاديمية أسباير القطرية، وتساءل فيها نيكولز عما إذا كان ابنه يستطيع التمرّن في الأكاديمية، وفيما إذا كانت هناك فرصة لعمل صهره كمدرب تنس فيها، كما أبرز التقرير أن ميشيل دوهوج، مسؤول الطاقم الطبي أيضاً تم تدبير عمل لابنه في مستشفى خاص بقطر، بعد التصويت بوقت قصير. وعبر جارسيا في التقرير عن مخاوفه من وجود علاقة بين الحكومة القطرية ومن ضمنها أمير البلاد بمسؤولين أو وكلاء آخرين، ارتكبوا مخالفات تحظر فيفا «القيام بها بشكل مباشر، واتهم التقرير فريق ملف قطر ب «عدم التعامل الجدي» مع ما قاله أمير قطر حمد بن خليفة حينها، من أنه «ليس ملزماً بلوائح الفيفا». وسلّط التقرير الضوء على دور أكاديمية أسباير التي أطلقت قبل تقدم قطر بملف الاستضافة، لكنها لعبت دوراً كبيراً في الفوز بها، من خلال شراكتها مع تايلند ونيجيريا، قبل التصويت في 2010 وبناء أكاديمية الأحلام فيهما، وكلا البلدين شارك في عملية التصويت من خلال أعضاء في اللجنة التنفيذية. من جهة أخرى قال عضو البرلمان البريطاني داميان كولينز، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يجب أن يتخذ قراراً صارماً، بعد نشر تقرير كامل يوضح استخدام قطر لأساليب غير قانونية، للحصول على حقوق تنظيم كأس العالم 2022. وقال كولينز، الذي يترأس لجنة العموم للثقافة والإعلام والرياضة، في مجلس العموم البريطاني، إنه «ليس هناك مجال للشك في ضرورة مراجعة قرار إعطاء حق تنظيم كأس العالم لقطر». وتابع: «يجب مراجعة منح قطر حق استضافة نهائيات مونديال 2022. من الواضح جداً أن قرار عدم نشر التقرير كاملاً قبل 3 سنوات، محاولة لطمس فساد الفيفا. فيفا كان يعلم بوجود خروق وحاول متعمداً منعها من الظهور للعلن، يبدو أن هناك دفعات غير قانونية حدثت لشراء الأصوات؛ لذا يجب أن تفقد قطر حق الاستضافة». من جهتها اعتبرت صحيفة «الصن» البريطانية، أن قطر تحت الضغط حالياً بعد تقرير جارسيا، حيث إن «فيفا» تلقى المزيد من الدعوات من أجل سحب تنظيم كأس العالم من الدوحة. وكتبت صحيفة «الميرور»: «أصبح فوز قطر باستضافة مونديال 2022 ملطخاً بجدل جديد».وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن أنه قرر نشر ما يسمى بتقرير جارسيا الخاص بملابسات قرار منح حق استضافة كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب، بعد أكثر من عامين ونصف على انتهاء التحقيقات. ويعرض التقرير المكوّن من 430 صفحة بالتفصيل الشديد، كواليس عملية اختيار البلدين المنظمين لكأس العالم 2018 و2022. وقال التقرير إن عيوباً شابت العملية تسببت فيها «ثقافة التوقع والشعور بالأفضلية» بين أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، التي كانت تختار مقر البطولة. ووضع الفيفا رابطاً خاصاً بالتقرير على موقعه على الإنترنت، وقال إن قراره جاء عقب «التسريب غير القانوني» للتقرير الذي أعدّه مايكل جارسيا، كبير المحققين السابق في لجنة القيم بالفيفا في 2014، إلى صحيفة ألمانية.وتابع الفيفا: «لصالح الشفافية فإن الفيفا يرحب بالأنباء التي تقول إن هذا التقرير قد نشر أخيراً»، مشيراً إلى أن القرار اتخذ «لتجنب نشر أي معلومات مضللة». وقضى جارسيا، وهو الآن قاض منتسب بمحكمة الاستئناف في نيويورك، 18 شهراً، وحاور 75 شاهداً في طريقه لإعداد التقرير، وحقق في ملابسات منح حق استضافة نسختي البطولة لروسيا وقطر. ولم ينشر التقرير وإنما تم تسليمه لهانز يواكيم ايكرت، الذي كان يرأس الغرفة القضائية بلجنة القيم بالفيفا، والذي قال إن التقرير الذي تم تلخيصه في 42 ورقة، لا يتضمن دليلاً كافياً لإعادة فتح القضية.وانتقد جارسيا ملخص ايكرت علناً، واستقال بعد شهر واحد في ديسمبر/كانون الأول 2014. «بي إن سبورت» تجدد الاشتراكات دون علم أصحابها شكا مغردون إماراتيون عبر موقع التواصل «تويتر» من قيام قنوات «بي إن سبورت» القطرية بتجديد اشتراكاتهم وخصم مبلغ 670 درهماً من كل بطاقة ائتمانية خاصة بهم رغم عدم رغبتهم بذلك.وكتب أحد المغردين: «بي إن سبورت قامت بخصم مبلغ 670 درهماً تقريباً من بطاقة الفيزا الخاصة بي ولثلاث مرات في توقيت واحد، تواصلت مع المعنيين في القنوات وأبلغوني بأن سياسة القناة تغيرت والوضع الحالي هو قيامهم بالتجديد تلقائياً لخمس سنوات قادمة، وفي حال عدم رغبة العميل بالتجديد عليه إبلاغ القناة بذلك عبر موقعهم الرسمي، وعندما قلت «موقعكم محظور في الإمارات»، قال لي: هذه مشكلتك».ونصح أحد المحامين، عبر حسابه الخاص على «تويتر»، المشتركين، بأن من تعرض لعملية سحب من بطاقة الائتمان الخاصة به التوجه لأقرب مركز شرطة، وتقديم بلاغ خيانة أمانة، كما نصح آخرون بإلغاء بطاقات الائتمان الخاصة بهم والمسجلة عند إدارة قنوات «بي إن سبورت»، كإجراء احترازي.