حذرت منظمة حقوقية دولية من «التدهور الحاد غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم أزماته بما يهدد حياة المدنيين ومستوى تقديم الخدمات الأساسية المتوافرة لما يزيد عن اثنين مليون نسمة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ 11 عاماً». ونبه «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» ومقره جنيف، في «مذكرة تحديث موقف» بشأن الأوضاع في قطاع غزة أصدرها الثلثاء، إلى أن «سكان القطاع يعيشون واحدة من أكثر الأزمات التي مروا بها شدةً منذ بدء فرض الحصار عليه عام 2006 بحيث تشهد جميع القطاعات الحيوية انهياراً غير مسبوقٍ وتدهورا ينذر بأضرار طويلة الأمد». ولفت الى أن التفاقم الحاصل في أزمات قطاع غزة يأتي نتيجةً لتضييق القيود الإسرائيلية على حركة المعابر التجارية، واستمرار إغلاق المنفذين الوحيدين للسكان في القطاع معظم الوقت (معبر بيت حانون/إيرز، ومعبر رفح). وذكر المصدر انه إلى جانب أزمة الوقود التي تفاقمت بشكلٍ خانق خلال الأشهر الماضية، شكلت أزمات مستجدة، كأزمة تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، واقعا مأسوياً لمئات الآلاف من السكان الذين باتوا يعتمدون بشكلٍ أساسي على المساعدات الإنسانية والإغاثية، وهو ما ضرب القطاع الاقتصادي بشكلٍ غير مسبوق، ودفع بمئات التجار وأصحاب المشاريع إلى تقليص مساهماتهم نتيجةً للركود الاقتصادي الذي تفاقم بشكل سريع خلال الأشهر القليلة الماضية. وسجل المرصد تدهور القطاع الصحي في غزة في النصف الأول من 2017، حيث واجهت مستشفيات القطاع نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بسبب الإغلاق شبه المستمر لمنافذ القطاع الرئيسية. ووصل عدد الأدوية التي انعدمت بالكامل في «مستودع أدوية غزة المركزي» إلى 170 صنفًا، بنسبة 33 في المئة من إجمالي عدد أصناف الأدوية الأساسية، فيما لا يزال نحو 37 صنفًا من أصل 67 صنفاً من أدوية مرض السرطان معدومة في مستشفيات القطاع، وهو ما يعني أن نحو 70 في المئة من الرعاية الطبية والخدمات المقدمة لمرضى السرطان باتت متوقفة بشكل شبه كامل. ولفت المرصد الى العجز الذي يواجهه القطاع الصحي بنسبة 40% في المستلزمات والمستهلكات الطبية (270 صنفاً) فيما تعاني المستشفيات عجزًا ملحوظًا في الكوادر الطبية المتخصصة. وذكر المرصد ان القطاع الاقتصادي شهد حالة ركود منذ بدء فرض الحصار على قطاع غزة، شمل جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكلٍ تام «لكن الحالة التي يشهدها القطاع الاقتصادي خلال العامين السابقين تعتبر من أكثر المراحل سوءاً وتأثيراً في السكان». وبحسب المذكرة، وصلت نسبة البطالة خلال الأشهر الأولى من 2017 إلى نحو 43.2 في المئة في قطاع غزة، مقارنة بنحو 18.7 في المئة في الضفة الغربية. ولفت إلى ارتفاع معـدل الأشخاص الذين يعيشـون تحـت خـط الفقـر فــي غــزة إلى نحــو 38.8 في المئة. وعقب قرار السلطة الفلسطينية في شهر أبريل/ نيسان الماضي تقليص رواتب موظفيها والبالغ عددهم نحو 60 ألف موظف في قطاع غزة، بنسبة 30 في المئة من رواتبهم الأساسية، فإن الجزء الأكبر من السكان باتوا عاجزين عن توفير الحاجات الأساسية لأسرهم ما ساهم في وقوع مزيد من الأفراد تحت خط الفقر. ولفت إلى ان القيود المشددة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة المعابر أثرت بشكلٍ مباشرٍ على القطاع الاقتصادي، وتسببت في قطع الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية لآلاف السكان في القطاع. وأوضح ان عدد الشاحنات الواردة كمساعدات إغاثية وإنسانية للمؤسسات الدولية والعربية العاملة في القطاع انخفض إلى 811 شاحنة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ4,175 شاحنة خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما انخفض إجمالي عدد الشاحنات الواردة ليصل إلى نحو 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتطرق المرصد إلى أزمة الوقود التي يشهدها القطاع في ظل توقف محطة توليد الكهرباء في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، والتي توفر ثلث ما يحتاج إليه القطاع من إمدادات الكهرباء، عقب توقف إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة بعد فرض السلطة الفلسطينية شروطًا على دخوله، يتمثل أحدها في زيادة الجباية على شركة توزيع الكهرباء. «حماس» تقيم منطقة عسكرية عازلة على الحدود مع مصر غزة - سما، معاً - شرعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تشرف عليها حركة «حماس» بتنفيذ مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر، تقضي بإقامة منطقة عسكرية عازلة بعمق 100 على الحدود مع مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع. وتشمل المرحلة الأولى من هذه الإجراءات تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كلم، إلى جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، فضلاً عن تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود. وقال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الوفد الأمني الأخيرة مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار. وأضاف أبو نعيم أنه يتم حالياً العمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية، إذ تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين، لافتاً إلى أنه سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا الإطار. وأكد وكيل وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات مستمرة من أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية ومنع التسلل والتهريب في شكل كامل، موجهاً رسالة طمأنة إلى الجانب المصري بأن الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، و «لا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية». في غضون ذلك، توغلت أمس آليات إسرائيلية عدة بشكل محدود شرق البريج وسط قطاع غزة انطلاقاً من بوابة المدرسة شرق البريج داخل أراضي المواطنين وقامت بأعمال تجريف في المنطقة.