أكد تقرير مصرفي متخصص أن اتخاذ المملكة خطوة اقتصادية تاريخية بتوحيد الإجازة الأسبوعية مع أقرانها في مجلس التعاون الخليجي سيكون لها آثار ايجابية على الاقتصاد السعودي في الأجلين القصير والطويل. وعلى الرغم من عدم وجود دراسات محلية متخصصة لقياس حجم الفقد الاقتصادي الذي يواجه الاقتصاد السعودي بسبب وجود فارق زمني يقدر بأربعة أيام عمل على المستويين الإقليمي والدولي، فقد أجمع رجال المال والأعمال والصناعة على وجود هذا الفقد والضرر الناشئ عن عدم تنفيذ أو تأخير العديد من الصفقات التجارية العادية بين قطاعات الأعمال المحلية ونظيراتها الأجنبية. وقالت شركة الرياض المالية أن القطاع المصرفي يعتبر من المستفيدين من هذا القرار بسبب تحمله لتكاليف إضافية تنشأ من تكليفه لبعض موظفيه لمواصلة العمل خلال أيام الإجازة الأسبوعية ويعتبر ذلك هدرا اقتصاديا حيث يتم استخدام الموارد بطريقة غير كفؤة. كما ستنشط حركة انتقال رؤوس الأموال بين المملكة ودول العالم الخارجي بكثافة أعلى من السابق، كما تستفيد السوق المالية السعودية من هذا القرار باعتبار أن مخاطر التداول ستكون أقل مما سبق، حيث تتوقف السوق عن العمل في أيام السبت وبالتالي عدم تأثرها عكسيا بأي قرارات سلبية يتم اتخاذها مع نهاية تداولات الأسبوع إقليميا أو دوليا. ويتوقع أن يستفيد الاقتصاد السعودي من مايعرف بتكلفة الفرصة البديلة، وهي الفرص المربحة التي كان من المفترض أن لايخسرها الاقتصاد السعودي فيما لو كانت أيام العمل مماثلة لدول العالم الأخرى. وذكرت الرياض المالية أنه من المهم الإشارة إلى أن قرار تغيير الإجازة الأسبوعية سوف يساعد على التسريع في إجراءات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وخصوصا الاتحاد النقدي وكذلك تحقيق التكامل بين الأسواق المالية الخليجية. وأجمعت العديد من التقارير الاقتصادية المتخصصة أن تعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت في المملكة بدلاً من يومي الخميس والجمعة سيكون له دور فاعل ومهم في التوافق بين أيام العمل في المملكة ودول الخليج والدول العربية والعالم وسيصب في مصلحة اقتصاد المملكة في مجالات عديدة. وستزيد أيام العمل المشتركة مع الدول الأخرى بعد تطبيق القرار 52 يوماً في السنة مما يسهل الأعمال والتواصل مع الأسواق العربية والعالمية ويقلل من الآثار السلبية والفرص الاقتصادية الضائعة خاصة وأن المملكة أضحت من الدول ذات الثقل الاقتصادي الكبير على مستوى العالم مما أهّلها لتكون من مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى. كما أن القرار سيعطي الجهات الاقتصادية والاستثمارية مجالاً أوسع للتواصل والتفاعل مع عالم الأعمال والأسواق العالمية وسيحفز الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى الاقتصاد السعودي.