دبي: «الخليج» يشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2018، الذي ينعقد في دبي غداً ويستمر ثلاثة أيام، مشاركة نخبة من خبراء المال والأعمال العالميين، ذوي الرؤى المعمقة والأفكار الملهمة، لتبادل الآراء والخبرات حول أوضاع الاستثمار العالمي في ضوء ما يعيشه العالم في الوقت الراهن من مرحلة تعاف اقتصادي.تقود نخبة من الخبراء مناقشات وحوارات شيقة حول عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام أوساط قطاع الاستثمار، منها توجهات الاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستدامة، والترويج الاستثماري، والعملات الافتراضية، وصناديق الثروة السيادية، وذلك في موقع الحدث بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.وتضم قائمة المتحدثين ومديري الجلسات المرموقين كل من تشيرمين سيرجي، وزيرة ورئيس قطاع الأنشطة الاقتصادية الأجنبية والعلاقات الدولية في حكومة مدينة موسكو، وهدى اللواتي مديرة الاستثمارات في مجموعة «سافولا»، وهنريك فون شيل الملقب بأبي الثورة الصناعية الرابعة، وجوا فاسكونسيلوس كبير مستشاري «كليرووتر» العالمية ووزير الصناعة البرتغالي السابق، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وميشيل مادويل رئيس معهد صندوق الثروة السيادية، وسنديسو نجوينيا الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، ويونوف أغا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2017، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فإن التوقعات بتحقيق الدول الرئيسية في العالم لمعدلات نمو مرتفعة، تؤشر إلى ارتفاع في معدلات التجارة والتعافي الاقتصادي لدى الشركات والمؤسسات، وهو ما سيؤدي إلى تزايد معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية، لتبلغ قيمة هذه التدفقات 1.8 تريليون دولار في العام 2017، و1.85 تريليون في العام 2018.وتشارك في ملتقى الاستثمار السنوي 18 دولة ووجهة استثمارية، لتقدم عروضها التقديمية عن الدول التي تمثلها، وهو ما يمنح الفرصة للعديد من البلديات والمدن والدول للترويج للفرص الاستثمارية لديها أمام المستثمرين المحتملين، والإضاءة حول القطاعات الاستثمارية التي يروجون لها.ويشهد الملتقى مشاركة كل من الإمارات، الصين، جورجيا، إيطاليا، الهند، كوريا الجنوبية، روسيا، مصر، الكونجو الديمقراطية، مالي، بوتسوانا، الكاميرون، ونيجيريا. ويستهدف ملتقى الاستثمار السنوي الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وأكثر الطرق فاعلية لاستقطاب المستثمرين للقطاعات الاستثمارية، وتحتل دولة الإمارات المركز الحادي عشر عالمياً بين أكبر الدول استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.ويغطي المنتدى الذي تتواصل فعالياته لثلاثة أيام موضوعات رئيسية، مصحوبة بالعروض التقديمية التفاعلية والنقاشات والحوارات الثنائية التي يديرها نخبة من الخبراء العالميين حول أوضاع الاستثمار الإقليمي، منها التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، والابتكارات الرقمية، وفهم آفاق مستقبل تقنية البلوك تشين، وكيفية المنافسة على الفرص الاستثمارية في حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وصناديق الثروة السيادية والتنمية المستدامة. إدارة التنمية المستدامة ويتمحور موضوع الجلسة الأولى لليوم الأولى من الملتقى، التي تعقد فور انتهاء مراسم الافتتاح، حول إدارة التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتحاور فيها قادة المال والأعمال ذوي الشهرة العالمية. وتستكشف الجلسة الوسائل التي يمكن للحكومات من خلالها الربط بين الدول المتقدمة والنامية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية المستدامة، وعدالة توفير الفرص ومرونة البيئة التشريعية. وتضم هذه الجلسة مسؤولين حكوميين، وأكاديميين، ورؤساء مؤسسات دولية، ومستثمرين ينتمون لبلدان نامية ومتقدمة.أما الجلسة الثانية فتتناول موضوع آفاق تقنية البلوك تشين، ومدى مساهمتها في تحفيز الأداء الاقتصادي والشفافية والوعي البيئي، وطبيعة الفرص التي توفرها للقطاعين الخاص والعام في دبي، بالتركيز على عدد من القطاعات.الحمائية التجارية ستكون محور الجلسة الثالثة في اليوم الأول من الملتقى، التي تركز على استكشاف أسباب تباطؤ التجارة وانتقال الاستثمارات بين الدول، وتأثيرات ذلك على التنمية المستدامة، في الأسواق الناشئة والمتقدمة. تأثير التكنولوجيا وتركز الجلسة التالية على التطور الذي طرأ على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتأثير التكنولوجيا على الإنتاجية ومعدلات النمو في المستقبل. وتركز فيه الجلسة التالية على كيفية تضمين صناديق الثروة السيادية أهداف التنمية المستدامة في صلب خططها الاستراتيجية.وتركز الجلستان التاليتان على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير البنى التحتية، وسياسات التحفيز التي تعود بالنفع على البلاد، وتراجع الجلسة الأولى نماذج من المشروعات المشتركة التي تم إنجازها مع مستثمرين أجانب، التي توجد غالباً في دول متقدمة. أما الجلسة الثانية على أهمية الحوافز الاقتصادية وقدرتها على إحداث التغيير المطلوب وتعظيم الفوائد التي تعود على البلاد.ويقوم الخبراء الماليون والاقتصاديون اللامعون، خلال فعاليات اليوم الأخير من الملتقى بتقييم وضعيات الاقتصادات الوطنية وتأثيراتها في البيئة الاقتصادية الإقليمية، وتحديد القطاعات الاقتصادية التي يرجح أن تشهد نمواً، والتي تطرح فرصاً استثمارية. وتبدأ الجلسة بتدارس الأوضاع الاستثمارية في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا.