الرباط تستعد للمرحلة الأولى من تحرير العملة المغربيةتنتظر الأسواق المالية إطلاق المرحلة الأولى من رحلة تعويم العملة المغربية يوم غد الجمعة. وقد رجحت أن يتمكن الدرهم من المحافظة على قيمته بفضل الاستقرار الاقتصادي والتوازنات المالية المتينة.العرب سامية الرزوقي [نُشر في 2017/06/29، العدد: 10676، ص(10)]متانة التوازنات المالية ترجح استقرار الدرهم الرباط – يستعد البنك المركزي المغربي للإعلان خلال أيام عن موعد المرحلة الأولى من عملية تدريجية لتحرير أسعار صرف العملة المحلية (الدرهم) في إطار برنامج إصلاح يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي ويهدف إلى تقوية اقتصاد البلاد. ويرى معظم الاقتصاديين أن تغيير نظام العملة سيكون سلسا في ظل وجود احتياطات أجنبية قوية واستقرار سعر صرف الدرهم وتحسن المالية العامة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية الذي خفض من تكلفة فاتورة واردات الطاقة. وكان البنك المركزي قد أعلن في أواخر العام الماضي أن المراحل الأولى من الانتقال التدريجي من مرحلة القيود المفروضة على العملة إلى سعر صرف مرن ستنفذ في النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن مع إجراء إصلاحات أخرى.عبداللطيف الجواهري: بدء المرحلة الأولى من تحرير الدرهم سوف لن يعني خفض قيمته وقال محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري في بيان، ردا على تكهنات في الأسواق قبل الإعلان، إنه سيكشف عن موعد بدء المرحلة الأولى في نهاية يونيو الجاري، لكنه نفى أن تعويم العملة سيعني خفض قيمتها. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين بنحو 4.4 مليار دولار. وتقول بيانات البنك إن احتياطات النقد الأجنبي بلغت في نهاية الأسبوع الماضي نحو 22.4 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.3 بالمئة عن الأسبوع الماضي وبنحو 10.8 بالمئة عن مستواها قبل عام. وقال أليس بولير الباحث في صندوق النقد خلال ندوة بشأن الإصلاح المالي إن تخلي المغرب عن نظام ثابت لربط العملة يعني التحول إلى “نظام أكثر مرونة لدعم انفتاح تدريجي للاقتصاد المحلي”. وأضاف قائلا إن “المغرب استغرق نحو 20 عاما للإعداد لتعويم العملة”، لكنه أقر بأن التحول سيخلق “فائزين وخاسرين جددا”. ويربط المركزي المغربي الدرهم بنسبة 60 بالمئة باليورو وبنسبة 40 بالمئة بالدولار. وستخفف المرحلة الأولى هذا الربط بما يسمح للعملة بالتحرك في نطاق ضيق على أن يجري توسيعه تدريجيا على مدى سنوات قليلة. ومن غير الواضح إلى أي مدى ستفتح المرحلة الأولى العملة. وقالت مصادر في العام الماضي إن التأرجح في حركة الدرهم سيزداد اتساعا بواقع 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من 0.6 بالمئة حاليا. وسيتسع التأرجح إلى أن يتم إلغاء الربط كليا في عملية قد تستغرق ما يصل إلى 15 عاما تبعا لرد فعل السوق. وبالتوازي، من المتوقع أن يفتح البنك المركزي منصة لتداول العملة الصعبة عبر الانتربنك على أن يتدخل بانتظام باستخدام الاحتياطات الأجنبية لضمان توفر السيولة. وتخلت مصر في 3 نوفمبر الماضي عن ربط عملتها بالدولار وتحولت إلى نظام مرن لسعر الصرف في إطار اتفاق لحصول القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتسبب الإجراء في ارتفاع تكلفة المعيشة بعد أن فقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته.أليس بولير: المغرب استغرق نحو 20 عاما للإعداد لعملية تعويم العملة المحلية لكن المغرب بذل جهودا أكبر من غيره من دول شمال أفريقيا في ما يتعلق بتطبيق إصلاحات اقتصادية وكبح العجز وإنهاء دعم الوقود. ورغم ذلك، فإن الحكومة ترغب في تطبيق تحرير أسواق الصرف بشكل تدريجي مدفوعة بالقلق من أي اضطرابات على غرار أعمال الشغب بشأن أسعار الغذاء التي أعقبت إصلاحات طالب بها صندوق النقد في الثمانينات. وقالت وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد إن النهج التدريجي للرباط والأسس الاقتصادية المتينة يعنيان أن الدرهم لن يشهد على الأرجح أي هبوط حاد. وعدل البنك المركزي المغربي احتياطاته الأجنبية بالخفض، لكنه قال إنها عند مستويات تغطي الواردات لمدة ستة أشهر في 2017 وقريبة من هذا المستوى بحلول نهاية العام المقبل. وأكد ألكسندر بيرينتسن أستاذ الاقتصاد في جامعة بازل السويسرية أن استقرار الاقتصاد الكلي المغربي يعني أن الوقت مناسب لتحرير الدرهم وأن البنك المركزي في وضع يساعده على التكيف مع التغيرات. وأضاف قائلا “إنها وصفة للنجاح”. وقبل الإعلان عن موعد المرحلة الأولى في 30 يونيو الجاري، يستعد المتعاملون حتى يكونوا جاهزين بحلول يوم غد الجمعة وهو الموعد الذي تقول بعض المصادر المطلعة على العملية إنه موعد تشغيل نظام الانتربنك. لكن ترقب تحرير سعر الصرف دفع بعض المتعاملين في أسواق الصرف في بورصة الدار البيضاء إلى القلق خصوصا بشأن شفافية المؤسسات العامة والبيانات الاقتصادية. وقال أحد المتعاملين إن مصدر “قلقنا الرئيسي هو الوصول إلى بيانات موثوق بها للاقتصاد الكلي والشفافية على وجه العموم”. وأشار المتعاملون على سبيل المثال إلى أن الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في المغرب نشرت أرقام العجز التجاري الشهري الشهر الماضي متأخرة أسبوعين عن موعدها. وقال متعامل “هذا هو المغرب. لقد اعتدنا على التأخيرات… لا أعتقد أن المسؤولين يبذلون جهودا كافية لكي يوضحوا لعموم الناس لماذا يفعلون هذا”.