أعلنت وزارة العمل أنها ستواصل جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية والتوسع في افتتاح الفروع ومكاتب الخدمات بهدف الوصول إلى المستفيدين في أماكن تواجدهم، وأكدت خلال افتتاح فرع مكتب العمل الجديد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس ـ الاثنين ـ أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل الموظفين وتهيئة بيئة العمل المناسبة لتقديم أفضل الخدمات والتيسير على المراجعين. وأشار مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري إلى أن الفرع الذي تم افتتاحه أمس بالبرج (أ) التابع لغرفة جدة والمجاور لمقرها الرئيسي، بحضور اعضاء مجلس الإدارة خلف بن هوصان العتيبي وعماد المهيدب وعبدالعزيزالسريع ومحمد خوجه، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، وعدد من القيادات التنفيذية في غرفة جدة ومكتب العمل، ويعتبر الفرع الخامس بجدة وسيقدم جميع الخدمات المتمثلة في نقل الكفالة والتجديد واصدار تصاريح العمل والاستقدام لمنسوبي الدرجة الممتازة والأولى والثانية، كما سيعمل على مساعدة منسوبي الغرفة في إصدار تأشيرات العمالة المنزلية. وتأتي الجهود في هذا الإطار تجسيدًا لتوجيهات وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بكل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدمات الوزارة وتيسيرها لكل المستفيدين منها. لافتًا الى أن تنفيذ سياسة التوسع في خدمات الوزارة وافتتاح فروع لمكاتب يتم وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة تنظيم سوق العمل وتطوير خدمات مكاتب العمل في إطار سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية المعتمدة والتي تضمنت في سياسات المدى القصير توسيع نطاق خدمات مكاتب العمل لتشمل جميع المحافظات ومراكز النمو ومنها برزت فكرة التوسع في افتتاح فروع لمكاتب العمل داخل المدن والمحافظات وعدم التقيد بمكتب واحد داخل كل منطقة أو محافظة وذلك لتخفيف ضغوط العمل على المكاتب الرئيسية التي كانت تشهد زحامًا كبيرًا يعيق الأداء من حيث سرعة ومستوى تقديم الخدمة. من جهته.. أكد الأمين العام للغرفة التجارية عدنان مندورة أن التعاون القائم بين غرفة جدة ومكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة أثمر عن افتتاح مكتب خدمات سيساهم في توفير الكثير من الوقت للمراجعين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تنسجم من الأهداف الاستراتيجية لغرفة جدة التي نجحت على مدار السنوات الأربع الماضية في انهاء أكثر من (3) آلاف مشكلة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية على مدار السنوات الأربع الماضية عبر التوصيات التي رفعتها اللجان القطاعية ساهمت في تحديد المعوقات التي تواجه مختلف النشاطات التجارية والصناعية والتعامل مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على الارتقاء بأداء جميع القطاعات. المزيد من الصور :