أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز بأن المؤسسة تصرف حاليًا معاشات شهرية تجاوزت المليار ومئتي مليون ريال، يستفيد منها أكثر من ثلاثمائة ألف مستفيد يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم البنكية التي يختارونها مباشرة، وأن هذه المعاشات في ازدياد مستمر. كما أن عدد المشتركين بلغ أكثر من تسعة ملايين وستمائة ألف مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من أربعمائة وواحد وأربعين ألف منشأة، وذكر أن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع حيث كان معدل النمو خلال السنتين السابقتين 19%، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية التي كان معدل نموها خلال السنتين السابقتين 16% يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم مما يترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل، وأشار إلى أن من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام حيث زاد عدد المتقاعدين ولكون الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من الحد الأدنى للمعاشات. بالإضافة للتقاعد المبكر الذي يحمل النظام أعباء مالية كبيرة و متنامية، وأضاف بأنه من واجب المؤسسة الحرص على توفر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلًا وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، حيث يعتبر الاستثمار عنصرًا أساسيًا في تمويل صندوق التأمينات، فالاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال. من جهة أخرى أكد محافظ التأمينات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية حيث يوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل للتأكد من تطبيق النظام، مشيرًا إلى أن أغلب المنشآت ملتزمة بتطبيق أحكام النظام الذي يطبق بشكل إلزامي على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر، وبيَّن أن ما يحدث حاليًا من بعض أصحاب العمل من تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات يؤثر سلبًا على قدرة المؤسسة المالية وأن غرامات التأخير التي تفرض حاليًا على المتأخرين في السداد لا تمثل مصدرًا ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة ولكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها.