دافع ريكاردو تيكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي السابق عن نفسه فيما يخص الاتهامات التي وجهها إليه المحقق الأميركي مايكل غارسيا، واصفاً تقريره بغير الحاسم، وأنه يقدم شبهات فحسب. وصف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا تقرير المحقق الأميركي مايكل غارسيا حول ادعاءات وجود فساد في عملية منح روسيا وقطر شرف تنظيم بطولتي كأس العام 2018 و2022 بأنه "ليس حاسما". وكان تقرير غارسيا أشار إلى احتمالات تلقي تيكسيرا لرشا مالية من أجل التصويت لمصلحة الملف القطري لاستضافة مونديال 2022، وقال تيكسيرا في تصريحات لصحيفة "فوليا دي ساو باولو": "إنه ليس حاسما، هو يقدم شبهات فحسب". وكشف تيكسيرا، الذي ترأس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الفترة ما بين عامي 1989 و2012، أن التصويت لمصلحة قطر جاء في إطار اتفاق بين المسؤولين في أميركا الجنوبية، مقابل تصويت الدولة الخليجية لمصلحة ملف إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2018. وأضاف المسؤول البرازيلي السابق، الذي اعترف بأنه لم يقرأ تقرير غارسيا الذي تجاوز 400 صفحة أنه "بموجب الاتفاق، توجه قطر أصوات المقربين لها لصالح ملف إسبانيا والبرتغال، الذي جاء في المركز الثاني، مقابل أن نصوت نحن لمصلحتها، لم تكن هناك أموال". وسلط تقرير غارسيا، الذي نشر الثلاثاء، الضوء مرة أخرى على المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في 17 نوفمبر 2010 في قطر، قبل أسابيع قليلة من فوز الأخيرة بشرف استضافة مونديال 2022. وبسؤاله عن تلك المباراة، أوضح تيكسيرا أن إقامة هذا اللقاء في قطر لم يكن مقابل التصويت لمصلحة ملف ترشحها لاستضافة المونديال، مشيراً إلى أنه يملك الوثائق التي تؤكد أن الأموال التي تلقاها (لمصلحة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم) مقابل إقامة هذه المباراة في الدوحة قانونية. وتخضع ملابسات المباراة المذكورة للتحقيق من قبل القضاء السويسري، الذي يشتبه في أنها كانت طريقا لتمرير بعض الرشا المالية مقابل التصويت لمصلحة الملف القطري. ورفض تيكسيرا أيضا اتهامات القضاء الإسباني، الذي يحقق معه بسبب جريمة تلقي رشوة مالية محتملة تقدر بـ 17 مليون دولار تقاسمها مع الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، ساندرو روسيل، مقابل التنازل عن حقوق المباريات الخاصة بالمنتخب البرازيلي. ونفى تيكسيرا، الذي يحضع للتحقيق معه أيضا في الولايات المتحدة الأميركية من قبل الشرطة الفدرالية، أنه توصل إلى اتفاق مع القضاء الأميركي بالتعاون معه مقابل تقليص مدة العقوبة المفروضة عليه بمناسبة القضايا التي يحاكم فيها هناك، كما فعل مسؤولون أخرون في أميركا الجنوبية.