رئيس اتحاد الكرة البرازيلي السابق ينفي الاتهامات الموجهة إليه في تقرير جارسيا

  • 6/29/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وصف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا تقرير المحقق الأمريكي مايكل جارسيا حول إدعاءات وجود فساد في عملية منح روسيا وقطر شرف تنظيم بطولتي كأس العام 2018 و2022 بأنه "ليس حاسما". وكان تقرير جارسيا قد أشار إلى إحتمالات تلقي تيكسيرا لرشى مالية من أجل التصويت لصالح الملف القطري لإستضافة مونديال .2022 وقال تيكسيرا في تصريحات لصحيفة "فوليا دي ساو باولو": "إنه ليس حاسما، هو يقدم شبهات وحسب". وكشف تيكسيرا، الذي ترأس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الفترة ما بين عامي 1989 و2012، أن التصويت لصالح قطر جاء في إطار اتفاق بين المسؤولين في أمريكا الجنوبية، مقابل تصويت الدولة الخليجية لصالح ملف أسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال .2018 وأضاف المسؤول البرازيلي السابق، الذي اعترف أنه لم يقرأ تقرير جارسيا الذي تجاوز الـ 400 صفحة، قائلا: "بموجب الاتفاق، توجه قطر أصوات المقربين لها لصالح ملف أسبانيا والبرتغال، الذي جاء في المركز الثاني، مقابل أن نصوت نحن لصالح قطر، لم تكن هناك أموال". وسلط تقرير جارسيا، الذي نشر أول أمس الثلاثاء ، الضوء مرة أخرى على المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في 17 تشرين ثان/نوفمبر 2010 في قطر، قبل أسابيع قليلة من فوز الأخيرة بشرف استضافة مونديال .2022 وبسؤاله عن تلك المباراة، أوضح تيكسيرا أن إقامة هذا اللقاء في قطر لم يكن مقابل التصويت لصالح ملف ترشحها لاستضافة المونديال، وأشار إلى أنه يملك الوثائق التي تؤكد أن الأموال التي تلقاها (لصالح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم) مقابل إقامة هذه المباراة في الدوحة قانونية. وتخضع ملابسات المباراة المذكورة للتحقيق من قبل القضاء السويسري، الذي يشتبه في أنها كانت طريقا لتمرير بعض الرشى المالية مقابل التصويت لصالح الملف القطري. ورفض تيكسيرا أيضا اتهامات القضاء الأسباني، الذي يحقق معه بسبب جريمة تلقي رشوة مالية محتملة تقدر بـ 17 مليون دلار تقاسمها مع الرئيس السابق لنادي برشلونة الأسباني، ساندرو روسيل، مقابل التنازل عن حقوق المباريات الخاصة بالمنتخب البرازيلي. ونفى تيكسيرا الذي يحضع للتحقيق معه أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الشرطة الفيدرالية، أنه توصل لاتفاق مع القضاء الأمريكي بالتعاون معه مقابل تقليص مدة العقوبة المفروضة عليه بمناسبة القضايا التي يحاكم فيها هناك كما فعل مسؤولون أخرون في أمريكا الجنوبية.

مشاركة :