الرباط / محمد الطاهري / الأناضول كشفت الحكومة المغربية، الخميس، عن الاستجابة لـ 66 طلبا، لإجراء الفحص الطبي الجنائي على "مزاعم" تعذيب نشطاء في "حراك الريف"، المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، إن"هناك استجابة تلقائية لإجراء فحص على كل إدعاء بالتعذيب". وأضاف أن الطلبات الـ 66 تشمل "كل" الإدعاءات. وأشار إلى أن عدد النشطاء الموقوفين على خلفية الحراك "بلغ إلى حدود اليوم الخميس، 144 موقوفا، إضافة إلى 18 شخصا يتابعون في حالة سراح (إجراءات محاكمتهم جارية دون أن يكونوا محتجزين). ونبه إلى أن هناك 40 شخصا تم الحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة. وأكد المتحدث الحكومي أن "108 من قوات الأمن أصيبوا في الأحداث التي شهدتها الحسيمة يوم عيد الفطر، الإثنين الماضي، إصابات بعضهم بليغة". وفيما أوضح أن الحكومة "تعبر عن تقديرها لجهود قوات الأمن"، شدد على "ضرورة البحث والتحقيق في أي تجاوز، لإنصاف المتضررين". وعبر الخلفي عن "أسف" الحكومة لـ"الأحداث المؤلمة" التي شهدتها الحسيمة، بجانب عدد من مدن وقرى الريف، حيث فرقت الأجهزة الأمنية الاحتجاجات بالقوة. وأفاد بأن "هناك مجهودا تنمويا كبيرا، للاستجابة لمطالب الساكنة (المواطنين) الاقتصادية والاجتماعية والتنموية". ورأى أن "هذا المجهود يقتضي انخراط الجميع من أجل أن يبلغ مداه، ويحقق النتائج المرجوة على مستوى تنمية الإقليم". وجددت الحكومة دعوتها لسكان الحسمية والريف للهدوء والمساهمة في توفير الأمن. وهذه الاحتجاجات مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". والخميس الماضي، أعلنت الحكومة، تلقيها تعليمات من الملك محمد السادس بشأن "تسريع مشاريع التنمية" في إقليم الريف، و"ضمان محاكمة عادلة" لجميع الموقوفين من نشطاء "الحراك". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.