أعلنت منظمة حقوقية تونسية رصد أكثر من 100 حالة تعذيب وسوء معاملة في سجون ومراكز الاعتقال العام الماضي، فيما تمكنت السلطات التونسية خلال الأسبوع الماضي من اعتقال 20 مشبوهاً في قضايا ذات صبغة إرهابية. وأفادت «المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب» في مؤتمر صحافي أمس، بأنها رصدت 153 حالة تعذيب في سجون ومراكز اعتقال خلال العام 2016، مشيرةً إلى أن تلك الحالات رُصدت في كل المحافظات وبخاصة العاصمة التي تضمنت أكبر نسبة منها. وأوضحت المنظمة الحقوقية أن جهاز الشرطة سجل أكبر عدد من حالات التعذيب، بينما حل جهاز السجون والإصلاح (التابع لوزارة العدل) في المرتبة الثانية يليه جهاز الحرس الوطني (الدرك)، مضيفة أن «54 في المئة من حالات التعذيب تمت بدافع العقاب». وجاء هذا التقرير بعد أسبوع من نشر منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي الذي أشار أيضاً إلى ممارسة أشكال من التعذيب والاعتقالات التعسفية وعمليات دهم ليلية من دون إذن قضائي وأوامر تعسفية بفرض الإقامة الجبرية وقيود على تحركات المشبوهين ومضايقة أقربائهم. ولم تنكر السلطات التونسية هذين التقريرين حيث تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد منذ أسبوع بفتح تحقيق في شأن حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان وردت ضمن تقرير لمنظمة العفو الدولية، متوعداً مرتكبي التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بالعقاب. وتعتبر الجهات الأمنية أن هذه الممارسات «معزولة وليست ممنهجة ولا تعبر عن سياسة عامة لعمل الجهاز الأمني»، مفسرةً أن عمل وحدات الأمن في مكافحة الإرهاب وتفكيك الخلايا التكفيرية والتصدي للجريمة قد ينتج عنه بعض التجاوزات الفردية. إلى ذلك، تمكنت وحدات الحرس الوطني (الدرك) خلال الأسبوع الماضي من «توقيف 3 تكفيريين ملاحقين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي واعتقال 17 آخرين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي» وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية مساء أول من أمس. وأعلنت الوزارة أنه تم الكشف عن 150 قضية ذات صبغة إرهابية وإحالة 173 مشتبهاً خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مسجلةً بذلك انخفاضاً واضحاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت إحالة 210 قضايا ذات صبغة إرهابية تورط فيها 269 مشبوهاً. وأوردت «شبكة الملاحظة للعدالة التونسية» أن «عدد الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية بلغ 1673 موقوفاً حوكم 145 منهم»، مشيرةً إلى أن محكمة مكافحة الإرهاب تنظر في 2100 قضية منذ إنشائها في نهاية عام 2014.