وليد العبدالله | في خطوة إجرائية جديدة لمحاصرة الدكاترة الحاصلين على شهادات وهمية يعملون بها منذ سنوات في الحكومة ويُخرِّجون أجيالا، نفذت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أول ضبطية قضائية في إدارة المبتعثين. وأبلغت مصادر مطلعة القبس أن أحد مسؤولي إدارة المبتعثين رفض تسليم ملفات خاصة بالدكاترة الحاصلين على الشهادات الوهمية عن طريق الابتعاث، وذلك أثناء قيام موظفي مكافحة الفساد بالضبطية، الذين شددوا على أن هذا الإجراء يجب أن ينفذ فورا، وبعد مشادات وتهديد بإحالته إلى النيابة العامة اضطر المسؤول إلى تسليمهم الملفات. من جهة أخرى، وفي ما يخص الشهادات الوهمية للدكاترة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أكدت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق المشكلة من إدارة الفتوى والتشريع وجهات أخرى معنية، انتهت من أعمالها وسلمت تقريرها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس منذ شهر ونصف الشهر، إلا أنه لم يتخذ أي قرار في هذا الملف.