وليد العبدالله | في موازاة تفاعل عدد من الأكاديميين مع ما أثارته «القبس» في عددها امس تحت عنوان «أول ضبطية قضائية على الشهادات الوهمية»، أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة التعليم العالي ان الوزير د.محمد الفارس «يتابع القضية شخصيا مع المسؤولين في لجنة التحقيق عن الشهادات الوهمية، كما سيتابعها مع هيئة مكافحة الفساد، لمعالجة هذه القضية، وفق الأطر القانونية». وأضاف المصدر لـ «القبس»: إن الوزارة وهيئة مكافحة الفساد «تعملان معاً لمعالجة هذا الملف الخطير، وستكون هناك قرارات صارمة وجدية تجاهه في القريب العاجل». من جهتهم، أشاد أكاديميون بدور هيئة مكافحة الفساد في محاربة الشهادات الوهمية، واصفين الأخيرة بأنها «آفة خطيرة»، وطالبوا بضرورة «مواصلة الضبطيات على مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية في البلاد». روقال أستاذ كلية الدراسات التكنولوجية م. رعد الصالح: لا شك في أن هذه القضية في غاية الخطورة، خصوصاً أن هناك لجنة تقصي حقائق سابقة كشفت عن أرقام ومعلومات خطيرة بات من الضروري الكشف عنها. رعد الصالحوشدد الصالح على ضرورة أن يتم الكشف عن تفاصيل لجنة التحقيق التي انتهت من أعمالها، وشاركت بها جهات عدة، حتى يتعرف المجتمع الكويتي على حقيقة الأمر، لا سيما أن القضية تتعلّق بوجود شهادات وهمية. وأشاد بدور مكافحة الفساد في محاربة هذه الآفة الخطيرة التي طال انتظارها، مؤكداً أن تدخلها في إنقاذ المؤسسة التعليمية من هذه القضية أمر يدعمه جميع الأكاديميين في المؤسسات التعليمية. أحكام قضائية هاشم الرفاعيبدوره، يقول أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم د. هاشم الرفاعي إن تدخل مكافحة الفساد للقضاء على هذه القضية الخطيرة مبادرة طيبة يجب أن تواصل مشوارها في مختلف المؤسسات الحكومية، وأولاها التعليمية، مضيفاً أن تقارير ديوان المحاسبة واضحة عندما أشارت إلى وجود شهادات وهمية، إضافة إلى وجود أحكام تمييز نهائية تؤكد «لا اعتراف لشهادات أثينا»، فالأمر شبه محسوم والقضية منتهية، ولكن الأمر بحاجة إلى جرأة في اتخاذ القرار. ودعا إلى ضرورة كشف تفاصيل لجنة التحقيق التي انتهت من أعمالها، حتى يتعرف الشعب على التفاصيل، بدلاً من التهرب السياسي الذي قد يحطم المجتمع. وبيّن الرفاعي أن جذور آفة الشهادات الوهمية تعود إلى أزمة تتعلّق بنظرة المجتمع إلى الشهادة العلمية، باعتبارها وسيلة لتحقيق دخل أعلى، أو وظيفة مرموقة، أو مكانة اجتماعية متميزة، من دون النظر إلى الهدف منها، إذ أخذ المجتمع الشكل وترك المضمون. ويضيف لم يعد سراً أن هناك شهادات دكتوراه مزوّرة وشهادات أخرى تُشترى، والأهم أن هناك من يحمل دكتوراه من جامعات ضعيفة علمياً. وبطبيعة الحال، لن يسأل المجتمع عن مصدر هذه الشهادة، أو طبيعة الجامعة التي أصدرتها. وإن سأل، وعرف أنها من جامعة مجهولة، لا يعرف عن علمها شيئاً، فإن الزمن كفيل بأن يتناسى هذا التفصيل، الذي سينتهي أيضاً في ظل وجود بعض المظاهر السلبية كالمجاملات. مكافحة الفساد بشار العثمانمن جهته، ذكر عضو رابطة تدريس التطبيقي ورئيس اللجنة الفنية بشار العثمان أن تدخل مكافحة الفساد في الضبطية القضائية على الشهادات الوهمية والبعثات المشبوهة انتصار للكويت في محاربة هذه القضية، التي أهلكت المجتمع وإحدى المؤسسات التعليمية التي تضم بعض الشهادات الوهمية، كما كشفت العديد من تقارير ديوان المحاسبة وأحكام قضائية أخرى. وشدد العثمان على ضرورة أن تواصل هيئة مكافحة الفساد محاربة من يمتلك الشهادات الوهمية، والبحث في المؤسسات الحكومية الأخرى. وتابع: نتيجة لهذا السياق الذي انحرف بالشهادات عن مهامها الوظيفية الأولى، أصبحت الشهادات سلم الوصول إلى الوظائف المرموقة، ومنها إلى المال والنفوذ والوجاهة. وقال العثمان: للأسف الشديد، هناك بعض ممن يشرف على أبحاث الطلبة ومراجعتها من يحملون حرف الدال الوهمي، متسائلاً: أين سنجد الإنتاجية المميزة للمجتمع طالما من يشرف عليها أشخاص يحملون شهادات لا أساس لها؟! «جودة التعليم»: استئصالها واجب.. حماية لخطة التنمية بدر البحر أشاد رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر، بجهود هيئة مكافحة الفساد وعلى رأسها المستشار عبدالرحمن النمش، في مواجهة آفة الشهادات الوهمية التي تفتك بقطاع التعليم وتتفشى في بعض الجهات الحكومية. وأوضح البحر لـ القبس أن الجمعية التقت في أكثر من لقاء مع النمس ولمست منه الجدية والإصرار في محاربة الآفة، كونها من أشكال الفساد التي إذا ما تركت من غير استئصال فسوف تنخر أساسات المؤسسات الحكومية وغيرها من القطاعات ومما سيؤثر سلبا على خطة التنمية والتطوير وعلى قنوات اتخاذ القرار. وقال إن الجمعية في معرض اشادتها بهيئة مكافحة الفساد، توجه رسالة إلى المؤسسات التعليمية والخدمية وجميع مؤسسات الدولة، للوقوف أمام مسؤولياتها التي يمليها عليها القانون في محاربة آفة الشهادات الوهمية والمزورة، ودعم المتقدمين من أصحاب المؤهلات الأكاديمية الحقيقة لتكون الدولة قادرة على النهوض بالأجيال الواعدة من الشباب ودفع عجلة تنمية المستقبل إلى الأفضل. مغردون متفاعلون للفارس: اكشف الوهميين عند إثارة الخبر، لم يخل موقع التواصل الاجتماعي تويتر من تفاعل الأساتذة المختصين، حيث طالبوا في تغريداتهم بضرورة القضاء على الشهادات الوهمية، داعين وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس إلى التجرؤ واتخاذ قرار حازم. ففي تغريدة لدكتور أكاديمي، قال: لقد أصبح الناس مهووسين بأن يسبق حرف «الدال» اسمهم، ولا ضير أن يكون ذلك بالمظهر لا بالجوهر، فقد وصل الشغف حداً بأن نشأت أسواق تبيع الشهادات الجامعية العليا والألقاب الأكاديمية، ومع الأسف الرقابة مغيبة. أما د. خالد الأحمد، فقال: ندعو «مكافحة الفساد» إلى مواصلة محاربة الشهادات الوهمية، مبيّناً أن المؤسسات الأكاديمية الأوروبية تنبهت إلى كل ذلك، خصوصاً ما يتعلّق منها بالسرقات العلمية، حيث خصصت مواقع إلكترونية مجهزة بفهارس وملخصات الرسائل العلمية السابقة، بل زوّدتها بنصوص هذه الرسائل، حتى يمكن الكشف في أي لحظة عن أي سرقة علمية أو اقتباسات مطوّلة وغير قانونية، متمنياً أن تحذو المؤسسات الأكاديمية العربية حذو ذلك. في غاية الخطورة رأى أستاذ كلية التربية الأساسية د. حسن عطية أن المماطلة في هذه القضية وعدم معالجتها أمر في غاية الخطورة على أبنائنا الطلبة في مختلف المؤسسات التعليمية والخاصة. وأكد أن دور هيئة مكافحة الفساد في مراقبة البعثات الخارجية إلى جامعات مشبوهة والقضاء على الشهادات الوهمية يجب أن يستمر، حتى يتم القضاء على أصحاب الشهادات الوهمية الذين احتلوا أماكن أشخاص يمتلكون شهادات علمية مرموقة.