الفاروق عمر بن الخطاب له مقولة خالدة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم أحرار) ولاشك أن أحكام منع السفر تصادر حرية الشخص وتقيد حركته فهو لا يستطيع أن يسافر الى بلد آخر حتى لو كان للعلاج أو الدراسة فهناك أسباب إنسانية للسفر ولكن أحكام منع السفر ألحقت ظلما فادحا بالمواطنين وحتى المقيمين خاصة أن كان المبلغ المطلوب لايصل الى الف دينار.الملفت أن هناك فوضى في تنفيذ هذه الأحكام فمثلا هناك 3000 منع سفر خلال ال 5 شهور الماضية بسبب عدم سداد دينار واحد !! وهي تعد تعسفا في تطبيق القانون وخرجا اجتماعيا لمن يذهب الى المطار ويجد أن اسمه موضوع على قوائم منع السفر بسبب مبالغ تافهة ومن يعوض الممنوع من السفر عن هذا الإجراء الذي فيه إهانة وإذلال.وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب صرح مؤخرا أنه سيوقف قرارات منع السفر على مبالغ أقل من 100 دينار .الجدير بالذكر أن شركات الاتصالات لاتتردد في رفع قضية علي اي مشترك يتأخر في سداد الفاتورة حتى لو كان المبلغ تافها وهي قضية خلل في النظام في وزارة العدل الذي يقرر منع سفر شخص بسبب مبالغ بسيطة ولهذا لابد من أن تكون هناك آلية تحصيل لهذه المبالغ بدون إصدار قرار منع سفر له تبعات مزعجة .أن الكويت تحولت الى سجن كبير بلا أسوار بسبب قرارات منع السفر وخاصة في موسم الصيف فهناك اكثر من 60 الف مواطن ومقيم ممنوعين من السفر وطبعا هناك قضايا رفعتها بنوك بسبب تعثر في سداد قروض وكان بالمكان إعادة جدولة القرض بحيث يكون القسط مناسب لظروف وامكانيات المقترض .في احدى الدول الخليجية باتصل هذه القضايا المالية الى المحاكم فيتم تسوية الدين في المخفر بحيث يحضر الدائن والمدين ويكون هناك اتفاق يراعي ظروف المدين ويحصل الدائن امواله ولكن بإسقاط مريحة ومدة أطول.هناك من التجار والمتنفذين من هو مدين بالملايين للبنوك ومن هو مدين للدولة أيضا بمبالغ كبيرة مثل رسوم شاليهات أو مزارع ومصانع يرفض دفعها ورغم ذلك فهو يسافر ولا يوجد عليه اي اجراء لان قانون منع السفر يطبق علي المواطن والمقيم البسيط .هناك حاجة ماسة الى إعادة النظر في قضايا منع السفر وإصدار تشريعات من مجلس الأمة أن يسافر المدين بضمان محل سكنه وفي حالة هروبه مثلا يتم الاستقطاع من راتبه التقاعدي حتي يتم استيفاء المبلغ المطلوب ولكن يتوقف إجراء منع السفر الذي له آثار مدمرة على نفسيات الاشخاص المدينين فهناك حلول كثيرة لهذه القضية المزمنة ولكن وزارة العدل وهي المعنية لا تعتبر هذه القضية أولوية.أحمد بودستور